(۱)
(۲)
محل
والبصير ) (١) أي في البصر لاشتراكهما في أمور تعمهما والعام في غير قابل له بمعنى المجمل حكمه الوقف حتى يعلم المراد منه ، وكالتشبيه لا يعم الا عند قبول المحل كقوله (۳) « إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم
كأموالنا »
تنبيه :
ومنه (٤) ( انما الأعمال بالنيات » (٥) و «رفع (٦) الخطأ والنسيان (۷) سقطت » الحقيقة لعدم قبول المحل ، لوجودها فتعين المجاز وهو إما الثواب او
(۷)
(۲) وفي ب : في محل غير قابل
(۱) الآية ( ۱۹ ) من سورة فاطر (۳) هذا القول ينسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه ، وقد اعتبره الأحناف حقيقة وحملوه على العموم فلا يصار إلى المجاز حيث أن المماثلة والمشابهة ثابتة من كل وجه بين المسلم والذمي فيقتل المسلم بالذمي ويضمن المسلم اذا اتلف خمر الذمي أو خنزيره وديه المسلم تساوي دية الذمي لعموم التشبيه وقابلية المحل . وقد اعترض عليهم التبريزي في شرحه وبين نقاط هامة فليرجع اليها من أراد التوسع في لوحة ( ٨٤)
•
وانظر اصول البزدوي وكشف الأسرار : ١٠٤/٢ ، وأصول السرخسي : ١ / ١٩٠ :
(٤) أي مما تترك به الحقيقة لدلالة من محل الكلام ، قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال . . . » الخ . (٥) هذا جزء من حديث عمر بن الخطاب المشهور ، وقد خرجه معظم أهل الصحاح فرواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة ، ولفظه في البخاري ( الأعمال بالنية ، ولكل امريء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهرجته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه » . وأورده مسلم والنسائي والترمذي بلفظ : « إنما الأعمال بالنية ) وقال حسن صحيح. وفي أبي داود وابن ماجة بلفظ : « بالنيات » . انظر : فتح الباري : ١ / ١٣٥ ، صحیح مسمل : ۱۳ / ٥٣ - ٥٤ ، سنن الترمذي : ١٧٩/٤ – ١٨٠ ، سنن النسائي : ٥١/١ ، سنن أبي داود : ٥١٠/١ ، سنن ابن ماجة : ١٤١٣/١ (٦) وفي : ب ( عن امتي ) . (۷) رواه السيوطي في الجامع الكبير بلفظ : رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ورواه ابن ماجة بلفظ : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليـه » . انظر الجامع الكبير : ١ / ٥٣٥ ، سنن ابن ماجة : ٦٥٩/١ . وانظر : الكلام عليه في : كشف الخفاء ومزيل الالباس : ٥٢٢/١ ، وتخريج أحاديث أصول البزدوي ص ۸۹ ، وقد ذكر تاج الدين السبكي كلام العلماء على هذا الحديث في طبقات الشافعية وقرر أنه غير ثابت . انظر : طبقات
الشافعية : ٢٥/٢٠ - ٢٦
(۸) أي لوجود الأعمال بدون النية ، ووجود الخطأ والنسيان .
۷۱
الكتاب — ص ٧١