مسألة
تترك الحقيقة للعادة العرفية والشرعية كما مر وبدلاله اللفظ : كل مملوك لي وامرأة حر وطالق يخرج المكاتب (۱) والمبتوته (۲) المعتدة لقصورهما عن التناول عند الاطلاق لكماله وقصور الزوجية والملك . وبالسياق (۳)، ومن شاء فليكفر (٤) أريد التهديد لقوله : [ إنا أعتدنا للظالمين . . ] وكمن استأمن مسلماً فأجابه : أنت أمن ستعلم ما تلقى ( أو لك عندي ألف ما أبعدك أو طلق ان قدرت (٥) وبدلالة من المتكلم كيمين الفور (٦) ومن محل الكلام (۷)، ( وما يستوى الأعمى )
(۱) فلا يشمله العتق ، لأنه مملوك رقبة لا يد ، فإنه يستقل باليد في التصرف ، وامتنع تصرف المولى فيه تصرف الملاك في عبيدهم ، فلم يكن مملوكا من كل الوجوه ، فلنقصان المملوكية فيه لا يتناوله لفظ الملك عند الإطلاق لأنه مَحْمُول على الكامل ، بخلاف المدبر والمستولد فإن اللفظ يتناولهما ، لأن كل واحد منهما مملوك رقبة ويد . انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار : ٢/ ٩٩ - ١٠٠ ، أصول السرخسي : ١/ ١٩٢ (۲) لأن معنى الزوجية فيها ناقص ، لزوال ملك النكاح ، ولذلك لا يحل وطؤها ، فلا تدخل تحت مطلق الاسم من غير نية . ولميزيد من الايضاح انظر : أصول السرخسي : ۱/ ۱۹۲ ، شرح التبريزي : لوحة (۸۲) ، أصول البزدوي وكشف الأسرار : ۲/ ۱۰۰ . (۳) أي وتترك الحقيقة لما دل عليه سياق الكلام على أنها غير مرادة كما في الآية التي ساقها المؤلف . (٤) الآية ( ۲۹ ) من سورة الكهف ، ونصها : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا )
(٥) هذا كله مجاز للتوبيخ بدلالة سياقه فلا يترتب عليه حكم الحقيقة انظر تفصيل ذلك وغيره في : أصول البزدوي وكشف الأسرار : ٢/ ٩٥ - ١٠٥ ، وأصول السرخسي : ١ / ١٩٠ - ١٩٥ ، فواتح الرحموت : ۱/ ۲۲۱ . (٦) وصورتها أن يقول الرجل لزوجته وقد قامت لتخرج : ان خرجت فأنت طالق . فإن تعليقه يقع على الفور . فإذا خرجت في الحال تطلق وان قعدت زمانا ثم خرجت لم تطلق ، فتركت الحقيقة وهي عموم الخروج لوقوعه في سياق الشرط بدلالة معنى في التكلم ، كأنه قال : ان خرجت هذه الخرجة فانت طالق ، لأنه أخرج الكلام مخرج المنع لخروجها . شرح التبريزي : لوحة (۸۳) . (۷) أي تترك الحقيقة لعدم قبول محل الكلام إرادتها ، وذلك كما في قوله تعالى : ﴿ وما يستوي الأعمى والبصير ) فحقيقته تدل على العموم . إلا أن العمل متعذر بعمومها لوجوب الاستواء في الوجود والعقل والانسانية وسائر الصفات . فوجب الاقتصار على حكم خاص وهو ما دل
عليه صيغة الكلام وهي نفي المساواة في البصر . انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار : ۱۰۳/۲
۷۰
الكتاب — ص ٧٠