من بأربعة أخماسه على الغانمين ولهذا تولى الامام قسمته وحل الخمس لبني لطهارته ولهذا جعلنا علة الاستحقاق نصرة الاجتماع
هاشم
(1)
(۲)
وعقوبات كاملة كالحدود وقاصرة نسميها أجزئه كحرمان الارث بالقتل و حقوق دائرة بين العقوبة والعبادة كالكفارة أداؤها عباده ووجوبها جزاء ، والعبادة غالبة للاختيار في الأداء وتؤدى بعباده وتشترط لها النية ولهذا لم نوجبها لعدم الاباحة بوجه ، ومنعناها عن الصبي والمسبب
في الغموس
(۳)
والقتل (٤)
(٦)
بها
لعدم الأهلية والمباشرة. وكفارة الفطر يغلب فيها العقوبة (٥) ولهذا قوبل الجناية الكاملة فاسقطناها بالشبهة كالحد ، وباعتراض الحيض والمرض والفطر
على سفر حادث على الصوم، وألحقها الشافعي بغيرها (٧)
(۱) قيد أبو حنيفة صرف الخمس إلى ذوي القربى ، بالحاجة مع القرابة وحرم من ليس بمحتاج من ذوي القربي . انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ١٤١/٤ - ١٤٢ وما بعدهما ، وأصول السرخسي ٢ / ٢٩٣ - ٢٩٤ وقال الآمدي : وهو بعيد جدا . الأحكام ٣/ ٦٠ (۲) أي أن الأربعة الأخماس لا تستحق الا بالنصرة فلا يملكها الا من دخل غازيا وان لم يقاتل لأنه دخل على قصد النصرة وانها تحصل بالاجتماع على قصد القتال . كشف الأسرار ١٤٤/٤ وانظر أصول السرخسي ٢/ ٢٩٤ (۳) الحنفية لا يوجبون الكفارة في اليمين الغموس والقتل العمد العدوان ، لا رحمة به ولكن زيادة في النكاية لتعمده الاقدام علي المنكر مع سبق علمه به . وهذا خلاف مذهب الجمهور
انظر أصول السرخسي ٢٩٥/٢ وأصول البزدوي وكشف الأسرار ٤/ ١٥٠ . (٤) وفي ب زيادة « العمد » (٥) الكفاره في نفسها عبادة محضة ، من حيث انها تجب بطريق الفتوى ، وتتأدى بما هو محض العبادة . وهي بأثرها صالحة للزجر عن ارتكاب المحظور. فكانت بوجودها مكفرة للذنب ماحية له وبوجوبها والخوف من لزومها زاجرة. وقد ترجح معنى الزجر في كفارة الفطر في رمضان على معنى التكفير ، بدليل انها تسقط في كل موضع تحققت فيه شبهة اباحة كالحدود فلا تجب على من أفطر بعذر المرض أو السفر أو الخطأ والاشتباه . انظر أصول السرخسي ٢٩٦/٢ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار ١٥١/٤ (٦) وفي ب : تقابل (۷) أي الحق كفارة الافطار في رمضان بسائر الكفارات في أنها لا تسقط بالشبهات . والصحيح من مذهب الشافعية ان كفارة الافطار في رمضان تسقط بالشبهة . انظر : شرح الجلال على منهاج
الطالبين وحاشية قليوبي وعميره ٦٩/٢ - ٧٠ ، كتاب الأم ٢/ ٨٤ - ٨٥ .
٦٥٧
الكتاب — ص ٦٥٧