فصل في تقسيم الأحكام (۱) ومتعلقاتها من السبب والعلة والشرط (۲) :
أما الأحكام فمنها خالص حق (۳) الله تعالى عبادات محضة كالايمان
والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد والاعتكاف وعبادة تتضمن مؤنة كصدقة الفطر فلم يشترط لها كمال الأهلية ، ومؤنة فيها معنى القربه كالعشر لا يبتدأ (٤) به الكافر وإن أجاز (٥) محمد إبقاءه (٦) إعتباراً بالخراج ، ومؤنه فيها عقوبه . كالخراج لأن سببها الانقطاع الى الحرث الذي هو سبب الذل (۷) شرعاً فلا يبتدأ (۸)
قائم بنفسه
به المسلم وجاز ابقاؤه لتردده ، فلم يجب ولم يبطل بالشك . وحق (١٠) المعدن لأن الجهاد حقه فكان المصاب به له وان
(۹) كالخمس في
(۱) قال السرخسي اعلم أن جملة ما يثبت بالحجج الشرعية الموجبة للعلم بما تقدم ذكرها قسمان : الأحكام المشروعة وما يتعلق بها من المشروعات. وهذه الأحكام أربعة : حقوق الله خالصا وحقوق العباد خالصا ايضا ، وما يشتمل على الحقين وحق الله فيه أغلب ، وما يشتمل عليهما وحق العباد فيه أغلب . أصول السرخسي
٢٨٩/٢
(۲) وفي ب زاد والعلامه ) وسيذكرها المصنف في آخر هذا الفصل . (۳) الحق : الموجود من كل وجه الذي لا ربيب في وجوده ومنه : السحر حق ، والعين حق أي موجود بأثره . وحق الله تعالى ما يتعلق به النفع العام للعالم فلا يختص به أحد وينسب إلى الله تعظيما ، أو لئلا يختص به أحد من الجبابرة . انظر : كشف الأسرار ١٣٤/٤ ، أصول
السرخسي ٢٩٠/٢
(٤) وفي ب : لابتدائه
(٥) انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ١٣٩/٤ ، وأصول السرخسي ٢/ ٢٩٢ (٦) وفي ب : بقاءه باسقاط الألف (۷) لأن الكافر المضروب عليه الخراج فضل الاشتغال بالزراعة ودفع الخراج على الاسلام والجهاد في سبيل الله فكان اشتغاله بالزراعة ودفع الخراج سبب ذلة ، وذلك أن الإمام اذا فتح بلدة عنوة وأقر أهلها فلم يسلموا ، واشتغلوا بالزراعة ، وضع على جما جمهم الجزية ، وعلى أراضيهم الخراج . فكان سبب وضعه الاشتغال بالزراعة وهو سبب الذل في الشريعة . انظر : كشف الأسرار ١٤٠/٤ ، وأصول السرخسي ۲/ ۲۹۲ .
(۸) وفي ب : ولا ابتداء . (۹) انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار ١٤١/٤ أصول السرخسي ٢٩٣/٢ (١٠) وفي جـ : والمعدن وهو خطأ .
٦٥٦
الكتاب — ص ٦٥٦