(1)
لانتفائه قبل التسمية ، وجواز الابدال أول الوضع ، وواقعه خلافا للقاضي قال : لو وضعها (۲) لزمه تعريفها توقيفا وإلا لزم مالا يطاق والتعريف بالتواتر
وليس ، وأجاب من أجازه (۳) بالتزامه، ومن منع (٤) منع اللزوم فانه مشروط
،
،
6
(۱) هو : أبو بكر ، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم القاضي المعروف بالباقلاني البصري ، المالكي، الأصولي، المتكلم، صاحب المصنفات، وأوحد وقته في فنه، سكن بغداد . وسمع من القطيعي وابن باشا وأخذ النظر عن أبي عبد الله بن مجاهد الطائي صاحب الأشعري - انتهت اليه رئاسة المالكيين في وقته ، وكان حسن الفقه ، عظيم الجدل ، وكانت له بجامع بغداد حلقة عظيمة . وله تصانيف واسعة في الرد على الفرق الضالة. توفي يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة . انظر ترجمته في وفيات الأعيان : ٢٦٩/٤ - ٢٧٠ ، الديباج المذهب : ص ٢٦٧ - ٢٦٨ ، شذرات الذهب : ٣/ ١٦٨ - ١٦٩ ، الوافي بالوفيات : ۱۷۷/۳ ، تاریخ بغداد : ٣٧٩/٥ ، العبر : ٨٦/٣ ، تبيين كذب المفتري : ص ۲۱۷
.
(۲) زعم القاضي أن الألفاظ المستعملة في الشرع كالصوم والزكاة ، والصلاة وغيرها مستعملة في المعنى اللغوي ، باقية على أصله ، وهو الإمساك ، والنماء ، والدعاء ، والزيادة عليها من الركوع والسجود والأفعال في الصلاة ، والكف عن المفطرات من الجماع والأكل وغيرهما في الصوم ، اشترطها الشارع للاعتداد بها ، فالشارع متصرف فيها بوضع الشرط ، لا بتعيين الوضع، شرح التبريزي لوحة ( ٤٣ - ٤٤) وللوقوف على أدلة القاضي على ما ذهب اليه . انظر : أحكام الآمدي : ٣٦٣٥/١ ، البرهان : ١٧٥/١ ، وما بعدها ، المستصفى ۳۲۷/۱ - ۳۲۸ ، ص ، مناهج العقول : ٢٤٨/١ - ٢٤٩ ، نهاية السؤل ٢٥٢/١ وما
شرح تنقيح الفصول :
بعدها .
٤٣
أما شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فله وجهة نظر أخرى ، فهو يرى أن الشارع لم ينقل الأسماء اللغوية ، ولم يغيرها ، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة ، كما يستعمل نظارتها ، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت ) فذكر حجا خاصا ، وهو حج البيت وكذلك قوله : ( فمن حج البيت أو اعتمر فلم يكن لفظ ( الحج ) متناولا لكل قصد ، بل لقصد مخصوص ، دل عليه
اللفظ نفسه ، من غير تغيير اللغة مجموع الفتاوى : ۲۹۸/۷ - ۲۹۹ ، ومذهبه هذا قريب من مذهب القاضي السابق . وثمرة الخلاف في هذه المسألة : أنه اذا وردت هذه الأسماء في كلام الشارع مجردة عن القرينة ، هل تحمل على المعاني الشرعية ؟ أو على اللغوية ؟ فالجمهور قالوا بالأول والباقلاني ومن وافقه قال
بالثاني . انظر ارشاد الفحول : ص (۲۲) .
(۳) أي من أجاز التكليف بما لا يطاق (٤) أي من منع التكليف بما لا يطاق ، كالمعتزلة .
٤٥
الكتاب — ص ٤٥