لمعنى معلوم أو مجهول فان دلالاته ليست ذاتية (۱) ، ولا يجب ، ولا يجب اسم المسمى
معلوم ، كالصلاة والزكاة والصوم، فإن مدلولاتها اللغوية معلومة لأهل اللغة ، ومعانيها الشرعية غير معلومة لهم . والثالث : أن يكون المعنى معلوما ، واللفظ غير معلوم ، كلفظ الأب بتشديد الباء ، الوارد في قوله تعالى : ( وفاكهة وأبا ( ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية : فما الأب ؟ . والرابع : أن يكونا غير معلومين ، كأوائل السور من الحروف عند من يجعلها اسماء لها شرح التبريزي : لوحة (٤٣) ، نهاية السؤل : ۱/ ۲۵۱ - ۲۵۲ ، المعتمد : ٢٤/١ . ولم يختلف العلماء في الجواز العقلي ، وإنما اختلفوا في الوقوع . فمنع القاضي أبو بكر الباقلاني ، والقاضي الدبوسي والإمام فخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي ، والإمام صدر الإسلام ، والقاضي البيضاوي وغيرهم، من ذلك ، وقالوا : الحقيقة الشرعية الموضوعة من الشارع للمعاني الشرعية غير واقعة ، والمستعمل في المعاني الشرعية مجاز اشتهر . وقد ينسب إلى القاضي الباقلاني تارة : انها حقائق لغوية في المعاني الشرعية ، وتارة انها مستعملة في المعاني اللغوية ، والزيادات شروط للاعتبار شرعا .
وأثبته المعتزلة ، والخوارج وطائفة من الفقهاء. انظر المذاهب في ذلك، وحجاج كل فريق في : أحكام الآمدي : ٣٥/١ - ٤٤ ، المستصفى : ٣٢٦/١ - ٣٣٢ ، ٣٥٧ وما بعدها ، فصول البدايع : ١٠٤/١ ، وما بعدها ، فواتح الرحموت : ۱/ ۲۲۱ - ۲۲۳ ، منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي : ١ / ٢٤٨ - ٢٥١ ، نهاية السؤل : ۱۲ / ٢٥۱ - ٢٥٤ ، مناهج العقول : ١ / ٢٤٨ - ٢٥٣ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني : ١ / ٣٠١ - ٣٠٤ ، شرح تنقيح الفصول : ص ٤٣ - ٤٤ ) ، أصول السرخسي : ۱ / ۱۹۰ وما بعدها تيسير التحرير : ٢ / ١٥ وما بعدها ، الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣٦٩/٣ ، وما بعدها ، و ٤١٣/٤ ، شرح التوضيح : ٦٩/١ وما بعدها ، التلويح على التوضيح : ٦٩/١ وما بعدها ، مختصر البعلي : ص ٤٧ ، المعتمد : ٢٥/١ وما بعدها ، كشف الأسرار ١ / ٦١ ، ٩٥/٢ وما بعدها ، البرهان ١/ ١٧٤ وما بعدها ، ارشاد الفحول ص ۲۲-۲۱ ، شرح التبريزي لوحة (٤٣ - ٤٤ ) . (۱) وإنما هي وضعية ، تتوقف على وضع واضع مختار ، فيجوز أن يوضع لهذا ، وينقل الى هذا ، ولو كانت دلالته ذاتية - كما ذهب إليه بعض المعتزلة - للزم أن يكون كل اسم واجب التسمية المسماه ، ولا يحتاج إلى الوضع، لكن اللازم باطل ، اذ دلالاته لا تتحقق الا بعد الوضع والتسمية ، وكانت قبل ذلك منتفيه
شرح التبريزي ، لوحة (٤٣) وانظر أحكام الآمدي : ١/ ٣٥ .
٤٤
الكتاب — ص ٤٤