بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٣٧

(1). وإما مجاز ) وهو المستعمل في غير ما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب لما بينهما من العلاقة وهي المشابهة ، أما في الشكل كالانسان على المنقوش أو صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع لاخفية كالبخر ، أو لما كان كالعبد على العتيق ، أو لما يكون كالخمر على العصير ، أو للمجاورة كجرى النهر تنبیه (۲) اذا جهلا (۳) فالنقل من المعروفات والا فصحة النفي دليل المجاز ، وقيل (۱) المجاز في اللغة : أما مصدر ميمي، بمعنى الجواز ، وأما اسم مكان الجواز ، فنقل إلى الجائز ، كالمعدل ، إذا أريد به العادل . ثم نقل إلى لفظ استعمل في غير ما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب لما بينهما من العلاقة . شرح التبريزي : لوحة ( ۳۵ ) . وقال الآمدي : المجاز، مأخوذ في اللغة من الجواز ، وهو الانتقال من حال إلي حال ، ومنه يقال : جاز فلان من جهة كذا إلى جهة كذا . وهو مخصوص في اصطلاح الأصوليين بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى غيرها وهو الللفظ المتواضع على استعماله ، أو المستعمل في غير ما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به المخاطبة ، لما بينهما من التعلق . الأحكام : ۲۸/۱ ، وانظر تعريف المجاز وكلامهم عليه في : المستصفى : ٣٤١/١ ، العضد على ابن الحاجب : ١/ ١٤١ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤ - ٤٧ ، وما بعدها ، المعتمد : ۱۷/۱ ، التمهيد للأسنوي : ص ٤٦ ، ارشاد الفحول : ص ۲۱ ، التعريفات ص ٢٠٢ - ٢٠٤ وما بعدها ، مختصر البعلي : ص ٤٢ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار ٦١/١ وما بعدها أصول السرخسي ١/ ۱۷۰ وما بعدها ، فواتح الرحموت ۱ / ۲۰۳ ، شرح التبريزي لوحة (٣٥) ، المحلي على جمع الجوامع ٣٠٤/١ وما بعدها، تيسير التحرير ١/ ٤ وما بعدها (٢) أي جرى ما في النهر (۳) أي اذا جهل اللفظ فلم يميز هل هو حقيقة أو مجاز فطريق معرفته أمران : أحدهما : النقل ، بأن نقل عن الواضع أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى مجاز في ذاك ان كان الحقيقة والمجاز غير وضعيتين سواء كانتا شرعيتين أو عرفيتين أو كانتا مطلقتين ان قلنا بتعيين الواضع ، وإلا بأن نقل عن أئمة اللغة ، إذ الظاهر أنهم لا يقولون إلا عن ثقة ، هذا اذا وجد النقل بالتنصيص على كل واحد من المحلين أما اذا نص على أحدهما دون الآخر فلا يكفي هذا القدر من النقل بل يجب ان يضم اليه دليل آخر ليتم . والثاني : الأمارات ، وهي متعددة : فمنها صحة نفي ذلك اللفظ عن المحل الذي اطلق عليه ، فإنه يدل على كونه مجازا ، وعدم صحته يدل على كونه حقيقة . انظر أصول السرخسي : ۱۷۲/۱ ، وأحكام الآمدي : ۱/ ۳۰ ، ومنها التبادر بأن يطلق اللفظ ويتبادر المعنى - ۳۷
الكتاب — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.