خلافه ، والتابع (۱) خلافهما (۲) حيث يشترط أن يكون على زنته ، وقد لا
يفيد (۳) ( كحسن بسن ) . (٤)
تقسیم :
وهو
وهي
(٥) أما حقيقة (٦) اللفظ (٧) المستعمل فـيـمـا وضع له أولا في وعرفية (٩) وشرعية(١٠) كالأسد الاصطلاح الذي به التخاطب ، وهي وضعية
والدابة والصلاة .
(^)-
(۱) المراد بالتابع هنا : مالا يذكر الا مع متبوعه تأكيدا ، كحسن بسن ، وعطشان نطشان ، ولو أفرد
لم يكن له معنى . انظر حاشية البناني : ١ / ٢٩٠
(٢) أي بخلاف المرادف والمؤكد .
والفرق بين المرادف والتابع هو : أن الاسم وتابعه غير متحدي المعنى . والتابع لا يفيد المعنى
بدون متبوعه
.
واما المترادفان، فمن شأن كل منهما افادة المعنى وحده . انظر : المحلي على جمع الجوامع : ۱/ ۲۹۰ - ۲۹۱ ، وانظر الفرق بين المرادف والمؤكد والتابع في الأحكام : ٢٥/١ .
(۳) قال تاج الدین ابن السبكي : والحق افادة التابع التقوية للمتبوع ، والا لم يكن لذكره فائدة ، والعرب الحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة فيه . جمع الجوامع وشرح المحلي عليه : ۱ / ۲۹۱
(٤) كذا في الأصل تنوين بالرفع ، وفي ب : تنوين بالكسر في الاثنين
(٥) أي اللفظ المفرد .
مفعول
ص
، من
(٦) حقيقة في اللغة : فعيله، بمعنى فاعل ، من حق ، يحق ، إذا ثبت ، فالحقيقة ثابتة . أو بمعنى حقه ، يحقه ، إذا أثبته ، فيكون مثبتا ، وكل ما هو ثابت أو مثبت فهو حقيقة . انظر مختار الصحاح مادة : ( ح ق ق ) ص ١٤٧ . والمصباح المنير : ١ / ١٥٦ (۷) عرفها بذلك الآمدي في الأحكام : ۱/ ۲۷ ، وانظر تعريف الحقيقة وأقسامها في : التعريفات : ۸۷ - ۸۸ ، والمحلي على جميع الجوامع : ١ / ٣٠٠ وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول : ٤٢ وما بعدها، ارشاد الفحول : ص ۲۱ ، المعتمد : ۱٦/۱ ، فواتح الرحموت : ۲۰۳/۱ ، العضد علي ابن الحاجب : ۱/ ۱۳۸ ، أصول السرخسي : ۱/ ۱۷۰ وما بعدها ، كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيمية : ٧٥ وما بعدها ، تيسير التحرير : ٢/١ وما بعدها ، شرح التبريزي لوحة (٣٥) ، المستصفى : ٣٤١/١ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار : ١ / ٦١ وما بعدها مختصر البعلي : ص (۸) أي بحسب وضع أهل اللغة، كالأسد في الحيوان المفترس المعروف .
ص
ص
٤٢
(۹) أي بحسب العرف العام ، ( كالدابة » لذوات الأربع ، وإن كان في أصل اللغة لكل مادب . أو الخاص ، كالجمع والفرق . انظر : الأحكام : ١ / ٢٧
(١٠) أي بحسب الشرع ، كالصلاة
٣٦
الكتاب — ص ٣٦