(۲)
وصح إسلام
الحربي
(1)
الإباحة ويقتل القاتل لذلك والملجيء أيضا بالتسبب
دون (۳) الذمي وبيع المديون أمواله لصحة الاكراه . واصلنا (٤) انه مفسد
.(0)
للاختيار ، فإن عورض باختيار صحيح (٥) ترجح وجعل الفاسد معدوما فينزل آلة له ان أمكن والا بقيت النسبة إلى الفاسد لعدم المعارضة ، فالأقوال (٦) لا يصلح فيها الة فاقتصرت عليه وفسد بالإكراه مطلقا ما احتمل الفسخ وتوقف على الرضا كالبيع والاجارة وبطلت الأقارير (۷) لاعتماد صحتها قيام المخبرية وقد قامت دلالة
(۱) أي ويقتتل الملجيء بالتسبب لا بالمباشرة حقيقة ، فإن التسبب اذا تعين للقتل صار بمنزلة المباشرة ، وذلك لأن القصاص شرع للأحياء بسد باب القتل عدوانا ابتداء ، خوفا من القصاص ولمزيد من الايضاح انظر كشف الأسرار ٤ / ٣٨٦ (۲) بالاكراه ، وذلك بأن يكره الحربي على الإسلام، فيسلم بالاكراه ، فذلك جائز . انظر المستصفى
۹۰/۱
(۳) فاکراهه ،باطل ، لأنا امرنا أن نترك أهل الذمة وما يدينون . (٤) ما تقدم على أصل الامام الشافعي رحمه الله، أما على أصل الأحناف الإكراه مفسد للاختيار . انظر تفصيل مذهبهم في : أصول البزدوي وكشف الأسرار ٤ / ٣٨٦ - ۳۸۷ ، أصول السرخسي ١/ ١١٨ - ١١٩ ، التلويح على التوضيح ١٩٧/٢
(٥) أي اذا عارض الاختيار الفاسد اختيار صحيح وهو اختيار المكره وجب ترجيح الصحيح على الفاسد أن أمكن ، وذلك باحتمال الفعل النسبه إلى المكره بجعل المكره الة له انظر كشف الأسرار ٣٨٧/٤ .
(٦) قال البزدوي : ففي الأقوال كلها لا يصلح ان يتكلم المرء بلسان غيره فاقتصر على المتكلم ، ثم ينظر ، فإن كان من جنس ما لا ينفسخ ولا يتوقف على وجود الرضا والاختيار لم يبطل بالكره ، مثل الطلاق والعتاق والنكاح ، لأن ذلك لا يبطل بالهزل وهو ينا في الاختيار والرضا بالحكم ولا يبطل شرط الخيار وهو ينافي الاختيار اصلا ، فلأن لا يبطل بما يفسد الاختيار أولي
واما الذي يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضا مثل البيع والاجارة فإنه يقتصر على المباشر ايضا ، إلا أنه يفسد لعدم الرضا . أصول البززوي ٤ / ٣٨٧ ، ۳٨٨ ، ۳۸۹ (۷) جمع اقرار ، فلو اكره بقتل او اتلاف عضو على أن يقر بعتق ماض أو طلاق أو نكاح او رجعة أو في ايلاء او عفو عن دم كان الاقرار باطلا ، لأنه اذا هدد بما يخاف التلف على نفسه فهو ملجأ الى الاقرار محمول عليه والاقرار خبر متميل بين الصدق والكذب ، وإنما يوجب الحق باعتبار رجحان جانب الصدق ودلالته على وجود المخبرية ، وذلك يقوت بالالجاء. الكشف ص ٣٩٠
٢٤٤
الكتاب — ص ٢٤٤