لكامل منه في تبديل النسبة ، والقاصر (۱) في تفويت الرضا . وأصل الشافعي
(۲)
6
أن باطله (۳) مبطل للحكم مطلقا لإبطاله الاختيار الذي تبتني عليه صحة القول ومتى تم (٤) الاكراه بأن أبيح الفعل فان أمكنت نسبته الى الملجيء والا بطل
فيضمن الملجيء المال وجزاء صيد الحرم وفي الإحرام (٥) . ويحد الزاني لعدم
(1) الاكراه ثلاثة أنواع : نوع بعدم الرضا ويفسد الاختيار ، وهو الملجيء . ونوع يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو الذي لا يلجيء . ونوع لا يعدم الرضا ، وهو ان يهتم بحبس أبيه أو ولده ونحوه . قال فخر الإسلام والاكراه بجملته لا ينافي أهليه ، ولا يوجب وضع الخطأ بحال . أصول البزدوي ٣٨٤/٤
•
(۲) اختلف أصحاب الشافعي في تكليف المكره الملجأ : فذهب امام الحرمين وحجة الإسلام الغزالي في جماعة إلى : أن المكره لا يمتنع تكليفه لا مكان الفهم والامتثال وان كان على الكره .
وقال جمهور الشافعية : إذا وصل الاكراه الى حد الاضطرار، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه ، نسبة حركة المرتعش ، فهو غير مكلف، وتكليفه في هذه الحال غير جائز ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . قال جلال الدين المحلي : والمكره وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه الا بالصبر على ما أكره به ، يمتنع تكليفه بالمكره عليه ، أو بنقيضه على الصحيح ، لعدم قدرته على امتثال ذلك . انظر : المحلي على
جمع الجوامع ۷۲/۱ - ۷۳ ، أحكام الآمدي ١ / ١٥٤ ، البرهان ١/ ١٠٦ ، المستصفى ٩٠/١ (۳) الاكراه الباطل : هو الذي يحرم الإقدام عليه ، وهو مبطل للحكم عن المكره أصلا فعلا كان ما أكره عليه ، أو قولا . انظر كشف الأسرار ٤ / ٣٨٥ (٤) وتمامه : بأن يجعل عذرا يبيح الفعل شرعا ، كالاكراه بالقتل أو الحبس الدائم أو على اتلاف مال الغير أو شرب الخمر أو الإفطار في نهار رمضان او إجراء كلمة الكفر ، فإنه يبيح الفعل عند الامام الشافعي رحمه الله ، وانما جعل الاباحة دليلا على تمام الاكراه لأنها تدل على تمام العذر في حق الله تعالى كما في حق المضطر ، فإذا ثبتت الإباحة في حال الاكراه عرف أن الاضطرار قد تحقق وان الاكراه صار ملجئا فكان تاما . انظر : نهاية السؤل ۱۳۸۱ ، مناهج العقول ۱/ ۱۳۸ ، كشف الأسرار ٤ / ٣٨٥
(٥) بأن اكره المحرم على قتل صيد ففعل، لاشيء على الفاعل من جزاء الصيد ، ولكن جزاء الصيد
على المكره بكسر الراء . انظر أصول السرخسي ١/ ١١٩
٢٤٣
الكتاب — ص ٢٤٣