قيل
(١) : لو كانت السببية حكما لافتقرت إلى سبب معرف ويدور أو يتسلسل ثم الوصف إن كان مُعرفاً بنفسه لزم ذلك قبل الشرع ، أو بصفة فالكلام فيه عايد ، والدور أو التسلسل لازم ، ثم الطريق إلى معرفة كون الوصف سببا هو ما استلزم من الحكمة الداعية من جلب مصلحة أو دفع مفسدة وهو ممتنع لا مكان تعريف الحكم بنفس الحكمة من دون الوصف ، ولأنها ان كانت قديمة لزم قدم معرفة السببية أو حادثة احتاجت الى معرف (۲) آخر لخفائها ويعود التقسيم قلنا (٤) : منقطع بأن معرفة السببية (٥) بالخطاب أو بالحكمة الملازمة للوصف مع
6
(۳)
اقتران الحكم بها في صورة ، والحكمة المعرفة ليست مطلق حكمه ، بل المضبوطة بالوصف المقترنة بالحكم والا يمتنع تعريف الحكم بها لخفائها واضطرابها واختلافها بالأشخاص والأحوال والأزمان ، ثم اذا كانت مضبوطة بالوصف فهي معروفة بنفسها ولا يلزم من تقدمها على الشرع كونها معرفة للسببية لتوقف ذلك على اعتبارها في الشرع
تنبيه :
(V)
سبب وجود الايمان العقل (٦) على القول بأنه على القول بأنه موجب بنفسه ، ومعناه أن
•
(۷)
الله تعالى موجب والعقل معرف ، وعليه فخر الإسلام ، وعلى هذا فالإسلام = وقال في موضع آخر : وفي قول الله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) إن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاه سواء في أن عليه فرض الزكاة بالغا كان أو صحيحا أو معتوها أو صبيا ، لأن كلا مالك ما يملك صاحبه ، كتاب الأم ٢٣/٢ (۱) هذه اشارة الى شكوك القائلين بأن لا مدخل للسبب ، بل كل ذلك بايجاب الله تعالى ، والتكاليف كلها خير محض . قال الآمدي : فإن قيل : لو كانت السببية حكما شرعيا لافتقرت في معرفتها الى سببب آخر يعرفها ، ويلزم من ذلك أما الدور ان افتقر كل واحد من السببين الى الخر، واما التسلسل، وهو محال . الأحكام ۱۲۸/۱ ، وانظر كشف الأسرار ٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠ . (۲) في ب : معرفة . (۳) انظر تفصيل هذه الاشكالات الأربعة في الأحكام ۱۲۸/۱ وشرح التبريزي لوحة ٢٠٩ . (٤) اشارة إلى الأجوبة على الاشكالات المتقدمة انظر الأحكام ١٢٩/١ (٥) في ب : السبب
(٦) اذ بسببه يستدل من الصنعة على الصانع فيحصل الايمان به . (۷) بناء على اهتداء العقل لحسن الفعل وقبحه على ما ذهب اليه المعتدلة وقد تقدم تقريره في الحسن والقبح (۸) انظر أصوله ٢٣١/٤ - ٢٣٢ ، ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦ .
۱۹۱
الكتاب — ص ١٩١