وصف ظاهر منضبط دل السمع
(۱) على كونه معرفا لاثبات حكم شرعي . كجعل الدلوك سببا للصلاة (۲) والله تعالى في كل واقعة عرف حكمها بالسبب
حکمان
(۳)
: نفس الحكم ، والسببية المحكوم بها على الوصف المعرف له ، وفائدة نصب الأسباب تعريف الأحكام بعد انقطاع الوحي لعسر الوقوف في كل واقعة على الخطاب ، والموجب هو الله تعالى ، والسبب اماره لا موجب لذاته والا لكان موجبا قبل الشرع والخطاب عندنا (٤) للأداء والوجوب بالسبب فهو جبري والأداء اختياري كما تجب الصلاة على النائم والمجنون والمغمى عليه اذا انقطع الجنون والاغماء دون يوم وليله ، وكما يجب العشر والفطره على الصبي والزكاة عند الشافعي (٦) نظرا إلى انعقاد السبب ولا خطاب فإن
عندنا
(0)
6
وفي الاصطلاح : قال السرخسي : عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم المطلوب ، من غير أن يكون الوصول به، لكنه طريق الوصول اليه ، وعرفه الآمدي بما ذكر المصنف وقال الجرجاني : هو عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه . انظر تعريف السبب في اللغة والاصطلاح في : أحكام الآمدي ۱۲۷/۱ ، أصول السرخسي ٣٠١/٢ ، التعريفات ص ۱۱۷ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار ۱٦٩/٤ - ۱۷۰ ، فتح الغفار بشرح المنار ٦٤/٣ ، ارشاد الفحول ص ٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ۸۱ ، المستصفى ٩٤/١ جمع الجوامع ١/ ٩٤ ، الموافقات ۱۷۹/۱ ، التلويح على التوضيح ۱۳۷/۲ . (۱) أي الدليل السمعي ، من الكتاب أو السنة أو منهما (۲) وذلك قوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ( الآية ٧٨ من سورة الإسراء . والدلوك : زوال الشمس عن كبد السماء ، وقيل : دلوكها : غروبها انظر مختار الصحاح ص ۲۰۹ (۳) انظر أحكام الآمدي ١ / ١٢٧ : (٤) انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار ٣٤١/٢ ، أصول السرخسي ١/ ١٠٠ (٥) اتفقت الحنفية والشافعية على وجوب العشر وصدقة الفطر على الصبي والمجنون ، واختلفوا في وجوب الزكاة في ماله ، فقال الحنفية : لا تجب ، وأوجبها الشافعية . قال شمس وبالاتفاق يجب عليهما ـ أي على الصبي والمجنون - العشر وصدقة الفطر . أصول السرخسي ١٠١/١ . وقال في كشف الأسرار علي البزدوي : وقال الفقهاء جميعا بوجوب العشر وصدقة الفطر على الصبي اذا كان له مال عند تقرر السبب وهو الأرض النامية والرأس الذي يمونه ، مع أن الخطاب عنه موضوع ٣٤٢/٢ (٦) قال الربيع بن سليمان : قال الشافعي رحمه اله « وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وان كان صبيا أو معتوها أو امرأة لا افتراق في ذلك بينهم كما يجب في مال كل واحد ما
لزم ماله بوجه من الوجوه جناية أو ميراثا منه أو نفقة )
الأئمة :
۱۹۰
الكتاب — ص ١٩٠