بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ١٤٣

فصل : (۲) الواجب متعلق الوجوب (۱) فقيل : هو الفعل الذي ينتهض تركه سببا للعقاب وحد بما يعاقب تاركه ، وبما توعد به على تركه وبما يخاف (۳) وجواز (٤) العفو يرد الأول وصدق إيعاد الله تعالى يرد الثاني وما يشك في وجوبه الثالث . والقاضي (٥) بما يذم تاركه شرعا بوجه ما . وقال « بوجه ما » ليدخل الموسع والكفاية ، رعاية للعكس (٦) فأخل (۷) بالطرد ، لورود الناس والنائم ، (۱) الوجوب في اللغة : يأتي بمعنى اللوزم والثبوت ، يقال : وجب البيع والحق ، يجب وجوبا ، لزم وثبت . ويأتي بمعنى السقوط ، يقال : وجبت الشمس وجوبا ، غربت ووجب الحائط ونحوه وجبة : سقط . واستوجبه : استحقه . انظر : المصباح المنير : ٣٢٢/٢ ، مختار الصحاح : ص ۷۰۹ ، القاموس المحيط : ١ / ١٤١ . وفي الاصطلاح : اختلفوا في تعريفه ، واختار الآمدي القول : بأن الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما . انظر تعريف الواجب في الاصطلاح والاعتراضات عليه في : أحكام الآمدي : ۹۷/۱ - ۹۸ ، البرهان : ۳۰۸/۱ - ۳۱۰ ، منهاج البيضاوي : ٤١/١ ، مناهج العقول : ٤١/١ ، نهاية السؤل : ٤٣/١ - ٤٥ ، المسودة : ص ٥٧٥ ، المستصفى : ٦٥/١ ، فواتح الرحموت : ٦١/١ ، التعريفات : ص ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، شرح الكوكب المنير : ٣٤٥/١ . (٢) أي توعد بالعقاب على تركه . (۳) أي وبما يخاف على تاركه من العقاب . وانما نوع ذلك فرارا من اعتراضات الخصم . ( ٤ ) هذا إشارة إلى الاعتراضات الواردة على تعريف الواجب فقد اعترض على التعريف الأول بجواز العفو من الله تعالى عن العبد فلا يحصل العقاب. وعلى الثاني بصدق ايعاد الله تعالى ، وعلى الثالث بما يشك في وجوبه . وانظر : إحكام الامدي: ۹۷/۱ ، المستصفي : ١/ ٦٥ - ٦٦ (٥) أي وعرفه القاضي أبو بكر الباقلاني بتعريف مغاير، حيث قال : الواجب : ما يذم متاركه شرعا بوجه ما . وقصد بقوله بوجه ما » أن يشمل الواجب المخير ، فإنه يلام على تركه مع بدله . والواجب الموسع ، فإنه يلام على تركه مع ترك العزم على امتثاله . ويفهم من فحوى كلامل الغزالي انه ارتضى هذا التعريف . انظر المستصفى ٦٦/١ (٦) شرط الحد : الاطراد والانعكاس . فالاطراد هو : أنه متى وجد الحد ، وجد المحدود والانعكاس هو : أنه اذا عدم الحد ، عدم المحدود ، لأنه لو لم يكن مطردا ، لما كان مانعا ، لكونه أعم من المحدود ، . ولم لم يكن منعكسا ، لما كان جـامـعـا ، لكونه أخص من المحدود . والقاضي في تعريفه راعا العكس، فأخل بالطرد . انظر : كشف الأسرار ۲۱/۱ ، أصول السرخسى ١٧٦/٢ (۷) وفي ب : فاختل . ١٤٣
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.