بمل : ( والله خلقكم وما تعملون ) (۱) فانه متعلق بأفعالهم وليس حكماء فزيد :
.
(۳)
بالاقتضاء (٢) أو التخيير ، ونقض العكس (٤) بكون الشيء دليلا كالدلوك وسببا كالبيع وشرطا كالطهارة وهي أحكام ، فزيد : أو بالوضع ، فأورد ما في أو من الترديد (٥) والأولى : خطاب الشرع بفائدة شرعية (٦) مختصة به (۷) أي لا تفهم إلا منه لكونه انشاء لا خارج له يفهم منه ليخرج مثل ( غلبت الروم ) (۸)
لجواز علمه من خارج وهو (۹) ان كان طلبا لفعل ينتهض تركه في جميع وقته سببا لاستحقاق العقاب ، فوجوب. وزاد الأشعري : لفعل : غير كف ، ودخل الواجب الموسع . أو لفعل ينتهض فعله خاصة للثواب فندب . وخاصة يفيد أن الترك لا يترتب عليه شيء أو لترك (١٠) يصير فعله سببا لاستحقاق العقاب فتحريم أو لترك يصير تركه خاصة للثواب فكراهة ، وإن لم يكن طلبا ؛ فإن كان تخييرا فإباحة ، وإلا فوضعي ، وقد علم بذلك حدودها
(١) الآية ( ٩٦ ) من سورة الصافات
(۲) الاقتضاء هو : الطلب ، وينقسم إلى طلب فعل ، وطلب ترك .
(۳) التخيير هو : الاباحة
(٤) أي أورد النقض على عكسه ، بكون الشيء دليلا أو سببا أو شرطا أو مانعا ، فإنه حكم ، مع انه
لا يصدق عليه الحد المذكور .
فبعضهم اجاب بمنع كونه حكما ، لأن الحد للحكم الذي ثبت بالخطاب التكليفي ، وأمثال هذه
مستفاد
من خطاب الوضع .
وبعضهم التزم وروده ، وزاد قيدا آخر ، وهو « الوضع » فاستقام الحد . انظر : نهاية السؤل : ١/ ٣٥ ، شرح التبريزي لوحة ١٦٣ ، فواتح الرحموت : ٦١/١ ، أحكام الآمدي : ٩٦/١ ، شرح تنقيح الفصول : ص ۷۰ ، تيسير التحرير : ١٢٨/٢ - ١٢٩ ، التمهيد ه ، ارشاد الفحول : ٦ ، المحلي على جمع الجوامع : ١/ ٨٤ - ٨٦ ، الفروق للقرافي :
ص
١٦١/١ وما بعدها .
ص .
(٥) والتشكيك . والتعريف يأبى ذلك ، لأنه لبيان تحقيق ماهية المحدود . وقد أجاب بعضهم عن هذا : بأن أو لتنويع أقسام المحدود كما اذا قيل : الجسم اما جماد او نبات أو حيوان . فليس المراد التشكيك ، وانما التقسيم والتنويع . انظر نهاية السؤل : ٣٧/١ (٦) احتراز عن خطابه بفائدة عقلية فانه لا يسمى حكما شرعيا . (۷) احتراز عن خطابه بفائدة شرعية غير مختصة به كقوله تعالى : ( الم غلبت الروم ) فانها لا تسمى حكما شرعيا ، اذ يمكن ان يعرف اذا وقع بتقدير عدم هذا الخطاب ، لأن له متعلقا في الخارج انظر شرح التبريزي لوحة ١٦٤ . (۸) الآية ( ۲ ) من سورة الروم . (۹) أي الخطاب .
(۱۰) او طلبا لترك .. الخ
١٤٢
الكتاب — ص ١٤٢