الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
معنى، إذ الأصل عدم التفسير، وتعدد المسميات عند تعدد الأسماء. والثاني: لا دلالة فيه، إذ لا يلزم من عدم الاتحاد أن يكون الاستثناء منقطعا، ولو سلم أن الإيمان في الشرع فعل الواجبات، لكن من جملة تلك الواجبات التصديق وفاقا، فيكون الإطلاق بطريق التجوز، ولا يلزم النقل بالكلية
で
(1)
(ب) ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمْ ﴾ [البقرة: آية ١٤٣]. أي: صلاتكم نحو: بيت
المقدس.
وأجيب بمنعه، بل المراد منه التصديق بها، إذ الإضمار خير من النقل.
(۲)
(4)
(ج) قاطع الطريق يخزى ، والمؤمن لا يخزى وأجيب بمنع الثاني، والنص مختص بالرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده مستأنف، أو مختص به، وبأصحابه، لقرينة
جملے
(٤)
ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾ [التحريم: آية ]. ( د ) الإيمان يجامع الشرك، للنص ) ، والتصديق لا يجامعه، فهو غيره. وأجيب أنه لا يجامعه على كل مذهب ولا بد من تأويله، وهو أنه أريد به الإيمان
قولا، والشرك جنانا
(°)
(هـ): الإيمان شرعا ليس هو التصديق، بل تصديق خاص فيكون مجازا لغويا، سلمنا دلالة ما ذكرتم عليه لكنه معارض بما يدل على أن محله القلب، كقوله تعالى: ﴿كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الْإِيمَنَ ﴾ [المجادلة: آية ٢٢]. ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ بِالْإِيمَنِ ﴾ [النحل: آية ١٠٦]. ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الزمر: آية ٢٢]. وبما يدل على مجامعة الإيمان والفسق والمعاصي كقوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ [الحجرات: آية ٩] الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: آية ٨٢]..
(1)
(۱) انظر المحصول (٤٣٢/١) الإبهاج (٢٨٣/١). (۲) ذلك يتجلى ذكره في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ آية
۱۹۲ سورة آل عمران.
(۳) قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا تُخْرَى اللَّهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ آية (۸) سورة التحريم. (٤) آية (١٠٦) سورة يوسف. قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ..
(٥) انظر: المحصول (٤٢٥/١).
(٦) إضافة اقتضاها السياق.
الجزء 01 — ص ٨٢