الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٨٢

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول الجمهور فهي شرعية. (۲) أدلة الجمهور (۱) : علامة الحقيقة حاصلة فيها كالمتبادر ، وإذ ليست لغوية وعرفية وفاقا، واستدل بالقطع للاستقراء. إذ الصلاة للركعات والزكاة والصوم والحج لنقص وإمساك، وقصد مخصوص، وهي لغة: دعاء ونماء. وإمساك مطلقا، وقصد كذلك. قيل: باقية، والزيادات شروط اعتدادها رد بأنه لا دعاء، ولا اتباع في صلاة الأخرس قيل: مجاز، فإن أريد به من جهة الشارع فهو الدعاء، أو من جهة أهل اللغة فخلاف الظاهر، إذ لم يعرفوها. ورد بأنه بحسب خصوصيته لا كليته نحو كونه إطلاق اسم الجزئي على الكل. دليل القطع بالاستقراء (۳) واعترض بأن الاستقراء بتصفح الجزئيات لا يفيد القطع، وبأنه لا يدل عليها مطلقا، بل ما كان منها مجازا لغويا. وأيضا الإيمان: التصديق، وفي الشرع : فعل الواجبات (٤) -: ( أ ) لأنه الدين، لقوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة: آية ٥]. وهو الإسلام (°) (7) للنص ، وهو: الإيمان، وإلا لما كان مقبولا من مبتغيه للنص ، ولاستثناء المسلمين من المؤمنين في قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا [الذاريات: آية .٣٥]. وأجيب بمنع عود ذلك إلى المذكورة، لأنها أمور كثيرة، وهو للواحد المذكور، وعوده إليها باعتبار كل واحد ظاهر البطلان، وباعتبارها أمرًا تم خلاف الأصل ،سلمناه، لكن جاز عوده إلى الإخلاص- أيضا - فلم يتعين، ثم هو أولى، لأنه مذكور تضمنا، وتقرير للغة دون ما ذكرتم وبمنع الإسلام الإيمان. أن إذ الأول: معارض بقوله تعالى وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: آية ١٤]. ثم الترجيح (۱) العنوان من وضع المحقق. (۲) انظر: المحصول (٤۲۰/۱ ، ٤٢٧) الإبهاج (٢٨١/١). (3) العنوان من وضع المحقق. (٤) انظر: المحصول (٤٢١/١ - ٤٢٥) الإبهاج (٢٨٢/١). (٥) آية (۱۹) سورة آل عمران قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (٦) آية (٨٥) سورة آل عمران قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ .
الجزء 01 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.