الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
(1)
علم تأخر العام: فعندنا يبني عليه ). وعند الحنفية بنسخه
(1)
٣٤٩
وإن علم تقارنها اختص العام به ،وفاقا، إذ لا سبيل إلى النسخ، لانتفاء شرطه، ولا إلى
.(۳)
التخيير والتساقط، لاستلزامهما الترك بالدليل فتعين (٣) . وإن لم يعلم شيء: فعندنا: يبنى العام
(٤)
على الخاص (4). وعندهم يتوقف
(0)
(و) أن يكون أحدهما عاما، والآخر خاصا، وكان أحدهما معلومًا والآخر مظنونا. فالعمل بالمعلوم، إلّا إذا كان المعلوم عاما، والمظنون خاصا، وردا معا، أو تقدم الخاص عليه، أو تأخر عنه ولكنه ورد قبل حضور وقت العمل به فإن الخاص يخصصه على ما سيأتي من الخلاف (1)
والصورة الأخيرة ) لا تستثنى من الحنفية، لما سبق.
(ز) أن يكون كل واحد منهما عامًا من وجه ( دون وجه، وكانا معلومين أو مظنونين: فإن علم تأخر أحدهما: نسخ المتأخر المتقدم عند من يقول: العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم بل أولى، إذ لم يتمخض خصوص المتقدم. ومن لا يقول به فلا يليق بمذهبه ذلك، ولا التخصيص، إذ لم يتمخض خصوص المتأخر، حتى يخرج من المتقدم ما دخل تحته، بل يليق بمذهبه الترجيح على الوجه الذي يأتي. وإن لم يعلم ذلك - سواء علم المقارنة أو جهل -: فاللائق بالمذهبين أن يصار إلى الترجيح، لكن في المظنون بقوة الإسناد، ويكون حكم أحدهما شرعيًا أو حظرًا، وفي المعلوم بالثاني، إذا الحكم بذلك طريقة الاجتهاد، وليس في ترجيح أحدهما إطراح الآخر بالكلية) . بخلاف ما إذا كانا معلومين، وكانا عامين، أو خاصين، كما
(۱) انظر: البرهان ( ۲/ ۱۱۹۰)، المحصول (۱۲(٥٥)، الإبهاج (١٠٥/٢).
(۲) انظر: تيسير التحرير (٢٦١/١).
(۳) انظر: المحصول (٥٥١/٢).
(٤) انظر: المحصول (٥٥١/٢).
(٥) انظر: المحصول (٥٥١/٢)
(٦) انظر: المحصول ( ٥٥٢/٢)، الإبهاج ( ٢٣٠/٣).
(۷) الصورة الأخيرة هي ما إذا تأخر الخاص المظنون عن العام المعلوم، وهذه الصورة غير مستثناة عند الحنفية، لأن العام المتأخر عندهم ينسخ الخاص المتقدم، فهو التقديم للعام. انظر: أصول السرخسي (٢٩/٢). (۸) وذلك كقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، مع قوله تعالى : إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ . انظر : المحصول (٥٤٨/٢ - ٥٤٩)، الإبهاج (٢٣٠/٣).
(۹) انظر: المحصول (٥٤٨/٢ ، ٥٥٠)، الإبهاج ( ٢٣٠/٣).
الجزء 02 — ص ٣٤٩