الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٧٥٧

٣٤٨ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني الآدميين (١) وإن لم يكن ذلك: فهو على أقسام: (أ) أن يكونا معلومين عامين أو خاصين فإن علم التاريخ: فإن تأخر أحدهما نسخ المتأخر المتقدم إن ،قبله وإلا تساقطا ويرجع إلى غيرهما، ومن لا يرى نسخ الكتاب، وبالعكس: فيمتنع النسخ عنده فيه، و - حينئذ - يحتمل عنده التخيير أو التساقط والرجوع إلى غيرهما، كما سبق - فيما لا يقبله. وإن تقارنا فحكمه التخيير، إذ تعذر الجمع، والترجيح إذا المعلوم لا يقبله، وإن كان بحسب الحكم، لكونه شرعيًا أو خطرًا (٢). (ب) أن لا يعلم التاريخ: فإن قيل الحكم النسخ: رجع إلى غيرها، إذ لا يحتمل التخيير، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون منسوخًا، فتعين الرجوع إلى غيرهما. وإن لم يقبله فحكمه التخيير (۳) (8) (ج) أن يكونا مظنونين: فإن علم تأخر أحدهما: نسخ المتأخر المتقدم – إن قبله - وإلا : فالترجيح. وإن لم يعلم ذلك فالترجيح، فيعمل بالأقوى، فإن تساويا فما سبق في التعادل (د) أن يكون أحدهما معلوما، والآخر مظنونا، فالعمل بالمعلوم بكل حال). (هـ) أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا () ، وكانا معلومين أو مظنونين: فإن علم تأخر (1), الخاص عن وقت العمل بالعام: نسخ الخاص العام. أو قبله فمخصصه . ومن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فحكمه عنده كما سبق فيها تأخر عن وقت العمل. وإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه (۳۸۵۹)، النسائي (٤٩٤/٣) (الكبرى - كتاب: القضاء ٦١ - باب من تبدو شهادته يمينه (٦٠٣١) ، ابن ماجه (۳/ ۱۲۸) بتحقيقي ١٣ - كتاب: الأحكام ٢٧ - باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد (٢٣٦٢ ، ٢٣٦٣) (۱) انظر: المحصول ( ٢ / ٥٤٢ ) ، الإبهاج ( ٣ / ٢٢٤ ، تيسير التحرير (۱۳۷۳)، التمهيد للإسنوي ص (۳۸۸)، المسودة ص (١٤١). (۲) انظر: المحصول ( ٥٤٥٢ ، الإبهاج (۳/ ۲۲۸، ۲۲۹). (۳) انظر المحصول ((٤٥٧/٢)، الإبهاج (٢٢٨/٣). (٤) انظر المحصول (٥٤٧/٢)، الإبهاج (٢٢٩/٣). (٥) في قوله تعالى : ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنه مع قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ . (٦) انظر: المحصول (٥٤٩/٢)، الإبهاج (٢٢٩/٣). (۷) انظر: المحصول (٥٥١/٢).
الجزء 02 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.