الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
۲۹۱
لا يقال: وإن لم يكن له مدخل فيها، لكن إنما يذكر لدفع النقض، لأنه لا يندفع بالأجنبي،
بل بقيد معتبر في العلية.
وقد أجيب عنه: بلزوم الدور، إذ إمكان الاحتراز عنه يتوقف على كونه جزءا، وهو يتوقف عليه، وهو دور معية لو سلم لزومه (۱).
(ه)
مسألة
(٤)
دفع النقض بمنع وجود الوصف، أو (بمنع ) عدم الحكم فيها. فإذا منع الأول : فليس له إقامة الدليل عليه(۳)، للانتقال وقلب القاعدة، إذ يصير المعترض مستدلا، والمستدل معترضا. فلو قال: دليلك على وجوده في الفرع يقتضي وجوده فيها، فهذا لو صح كان نقض دليل وجوده في الفرع، وانتقالا إلى سؤال آخر، فلو قال ابتداء: يلزم أحد الأمرين، نقض العلة أو دليل وجودها في الفرع، كان متجها يجب الجواب عنه وقيل له ذلك، كيلا تبطل فائدة المناظرة، ولا يؤدي إلى المكابرة ، إذ المستدل قد يستمر على منع وجود العلة فيها مع ظهوره فلا سبيل إلى دفعه إلا بإقامة الدليل عليه، ولأن فيه تحقيق النقض، فكان من متممات غرضه ) . وقيل : إن تعين ذلك طريقا في قدح كلام المستدل (٦) . وقيل: إن لم تكن العلة حكمًا شرعيّا، إذ الكلام ينتشر فيه. ثم منع وجوده فيها، لقيد مناسب أو مؤثر في الوصف معناه واحد ظاهر أو خفي، أو متعدد بالتواطؤ أو الاشتراك: كقولنا: مال معد لاستعمال ،مباح فلا تجب الزكاة فيه كثياب البذلة، ونقضه بحلي الرجل، فإنه ليس بمباح. وكقولنا: عقد معاوضة، فيجوز حالا كالبيع، ونقضه بالكتابة، إذ هي عقد إرفاق، وكقولنا في قصر الصلاة: رخصة شرعت للتخفيف، فلا يجب الأخذ به كالإفطار، ونقضه بأكل الميتة حال المخمصة، فإنه للضرورة.
وكقولنا في الصوم عبادة متكررة ، فيفتقر إلى تعيين النية كالصلاة، ونقضه بالحج، فإن المراد
(۱) انظر: الإبهاج ( ٣/ ١٣٥).
(۲) انظر: المحصول ( ٣٤٣/٢)، الإبهاج (١١٢/٣).
(۳) انظر: السابق.
(٤) انظر: المحصول (٣٤٤/٢)، الإبهاج (١١٢/٣).
(٥) انظر: الإبهاج (۳/ ۱۱۲).
(٦) انظر: الإبهاج (۱۱۳/۳).
(۷) انظر: المحصول ( ٣٤٤/٢) ، الإبهاج (١١٤/٣).
الجزء 02 — ص ٢٩١