۲۹۰
عليها(۱)
وأجيب
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
بالنقض بنفي مخصص العام، وغيره من المعارض.
مسألة
بعض من قال بعدم تخصيص العلة، قال: إن النقض إذا كان واردا على سبيل الاستثناء لا يقدح فيها، وإن كانت مظنونة وإنما يعلم كونه كذلك إذا كان واردا على جميع المذاهب، فهو كالوارد على المعلومة (٢). وقيل: إنه يقدح فيها.
ثم في وجوب الاحتراز عنه لفظاً خلاف.
الأظهر وجوبه لئلا ترد عليه تلك الصورة نقضًا، فيجب الواجب. وقيل: لا، كالمانع، ولأنه خارج عن العلة، فلا يجب ذكره كغيره من الأجنبي، والوارد على سبيل الاستثناء، قد لا يعقل معناه. فلا تغني الأولى عن هذه (۳).
مسألة
الكسر : نقض بعض أوصاف العلة، كقولنا : طهارة عن حدث، فتجب النية فيها، كالتيمم، فينقض بإزالة النجاسة، لاعتقاد أنه لا أثر لقيد كونه حدثًا، وكقولنا: صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الآمن، فينقض بصوم الحائض، إذ لا أثر الخصوص كونه صلاة (4).
وقيل:
هو
النقض المكسور، فأما الكسر : فهو نقض الحكمة المقصودة، كما سبق من قبل، وهو
أخص من الأوّل (٥).
وهو مردود عند المحققين، إلا إذا بين أنه لا تأثير له في الحكم وحده ومجموعا، فحينئذ - إن بقى مستمرًا على التعليل بالمجموع كان ذلك قدحًا في تمام العلة بعدم التأثير، وإلا: يكون نقضا على العلة (٦).
(۱) انظر : المحصول ( ٢/ ٣٥٠)، الإبهاج (١١٢/٣). (۲) انظر المحصول (۲ (۳۵۲)، الإبهاج (١٠٢/٣).
(۳) انظر: الإبهاج (١٠٩/٣ ) .
(٤) انظر: المحصول (٣٥٣/٢)، المعتمد (۸۲۱۲) ، المحصول ( ٣٥٣/٣).
(۵) انظر: الإبهاج (١٣٥/٣).
(1) انظر المحصول ((٣٥٤٢)، الإبهاج (١٣٥/٣).
الجزء 02 — ص ٢٩٠