الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
خاتمة
YOY
الأكثر على صحة القياس في العقليات (۱). خلافًا للحشوية والظاهرية، ومنكر النظر (
(۳)
(۲)
ومنه إلحاق الغائب بالشاهد ولابد فيه من جامع، وإلا تحكم، كقول المشبه : فاعل،
فهو على شكل وصورة كما في الشاهد، وكقياس المعطلة ليس في جهة ولا مكان ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل ولا خارج ، فوجب أن لا يكون كما في الشاهد.
وهو:
أما العلة كقولنا: علة صحة الرواية شاهدا الوجود، فكذا غائبًا. أو الحد، كقولنا: حد العالم شاهدا من له العلة.
(٤)
أو الشرط، كقول المعتزلة : شروط صحة الرؤية شاهدا المقابلة أو حكمها. أو الدليل: كقولنا: الأحكام شاهدا دليل العلم ، وما مثل به الإمام في الأول والثالث: فغير صحيح، إذ هو جمع بالمعلول والمشروط لا بالعلة والشرط (٥).
ثم المحققون على أنه ظني، إذ الجمع بالعلة أقوى الكل، وهو غير مفيد للقطع، لتوقفه على القطع بالعلة، وبحصولها في الفرع مع ما لا بد منه في الحكم، وحصوله متعذر لاحتمال أن ما
به يمتاز الفرع عن الأصل - شرط أو مانع وله فرض على الندور حصل القطع
ثم عينوا العلة:
- بالدوران الذهني، كالعلم بكون الخطاب أمرًا بالمحال، مع العلم بقبحه، ومنعت إفادته القطع، إذ ليس بديهيا، فلابد من إقامة الدليل عليه، ثم إنه منقوض بالإضافات)، ثم لا نسلم أنه يفيد العكس، ثم لا نسلم أنه يفيد عدم علية تلك الصفات.
وما قيل: إن العلم بالعلة علة العلم بالمعلول، ففيه نظر عرف في موضعه وبالخارجي، وقد سبق الكلام فيه. وبالتقسيم المنتشر، وهو بناء على أن عدم الوجدان بعد البحث الشديد يدل
(۱) انظر: البرهان (٧٥١/٢) ، المحصول (٤٤٩/٢)، المعتمد (۷۸۹/۲)، الإبهاج (٣٥/٣)، تيسير
التحرير (٢٨٦/٣).
(۲) انظر : الإبهاج (۳/ (٣٥) ، تيسير التحرير (٣/ ٢٨٥).
(۳) المشبهة: هم جماعة من القائلين إن الله تعالى جوارح كجوارح الإنسان. (٤) انظر: المحصول (٤٤٩/٢).
(٥) انظر: المحصول (٤٤٩/٢ -٤٥٠)، الإبهاج (٣٥/٣).
(٦) انظر: المحصول (٢/ ٤٥٠) ، البرهان (٧٥١/٢)، الإبهاج (٦٣/٣).
(۷) انظر: المحصول (٤٥٥/٢).
الجزء 02 — ص ٢٥٧