٢٥٦
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني لا يقال: لو اكتفى بالظن في أصول العبادات لم يمكن القطع بعدم وجوب ركن آخر - لأن القطع للعادة، والجواز العقلي غير مناف له ولأنه يمكن بالإجماع قالوا: جواز القياس فيها يقتضي جواز إثبات عبادة قياسًا على غيرها، بجامع المصالح الناشئة من فعلها ("). قلنا: هو تشريع لا قياس.
مسألة
الأمور العادية والخلقية، كأقل الحيض وأكثره، وأقل مدة الحمل وأكثره وما يطلب فيه العلم، وما لا يتعلق به عمل - لا يجري فيها القياس، إذ لا يفيد إلا : الظن، وهو غير مطلوب في بعضها وغير محصل له في البعض الآخر
مسألة
يمكن إثبات أحكام الشرع بأسرها بالنص على الكليات، بحيث لا يشذ جزء منها، دون
القياس، إذ لابد فيه من الأصل، فحكمه: إن ثبت به فدور أو تسلسل، وإلا: فبنص. و - أيضًا - فيها تعبديات فيمتنع ذلك. قالوا: الأحكام متماثلة، وحكم الشيء حكم مثله. قلنا: تماثلاً جنسيا، وهو غير لازم فيه
مسألة
القياس مأمور به، لما سبق، وليس بمباح إجماعًا.
وإن قيل: الأمر حقيقة فيه، فهو واجب، إما عينا كما في حق مجتهد تعين عليه الاجتهاد بالنسبة إلى نفسه أو غيره، أو كفاية كما في حق مجتهدين نزل بمكلف بينهم الواقعة، أو ندب
كما هو في حقهم قبل نزول الواقعة
وهل يوصف القياس بكونه دينا: -
ثالثًا: الجبائي: أنه يوصف به إذا كان واجبا، دون ما إذا كان ندبًا.
والحق أنه إن عني به أن اعتقاد التعبد به معتبر في الدين كما في الأركان الخمسة فليس كذلك، إذ لا يكفر جاحده، وإن عنى به أنه مشروع فيه، فهو كذلك.
(۱) انظر: المحصول (٢/ ٤٧٠).
(۲) انظر: المحصول (٤٦٩/٢).
(۳) انظر: المحصول (٤٧٧/٢) ، الإبهاج (٢ (٤٠) ، المسودة ص (٣٧٤)، المستصفى (٣٣٢/٢). (٤) انظر: المحصول (٤٧٨/٢) ، الإبهاج (۳) (۳۳)، المسودة ص (٣٧٤)، المستصفى (٣٣٢/٢). (٥) انظر : المعتمد (٦٧٧/٢ ، المسودة ص (۳۷۰).
الجزء 02 — ص ٢٥٦