٢٤٤
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
وأنه رتب الحرمة على الإسكار، فيشعر بعِلِّيّته. وأن التنبيه على العلة كما في قوله تعالى: فَلَا تَقُل هُمَا أَن ﴾ [الإسراء: آية ٢٣] - تعميم، فالتصريح أولى، لأن النقل خلاف الأصل. والتناقض للقرينة لا غير، وهي ممنوعة بالنسبة إلى الشارع وحصول العتق بالنية باطل عندكم وعندنا، فلا يخرج الصحيح عليه، وشرط الإلتزامية اللزوم، وتحريم كل مسكر غير لازم له. والعلة العقلية: إن فسرت بما يتأتى فيه الاحتمال، فتعميمه ممنوع، وإلا: اندفع، وإسقاطه عرفا لما سبق. وكونه خلاف الغالب والظاهر ،مسلم ، لكن لوجوب التعبدية والتعميم فيما ذكر ليس من جهة القياس لعدم تمييز الفرع عن الأصل، بل لأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول، والإجماع لما دل على وقوع التعبد به دل على سقوط ذلك الاحتمال. ولا نسلم عدم الفائدة، إذ يفيد زوال الحكم لزواله فإن كان لخصوصية الحل مناسبة، ففيه أخرى، والحرمة مرتبة على إسكارها لا على مطلقه، وتعميم التنبيه لمنفصل، وإلا: فالاحتمال
آت فيه (۱).
وللبصري:
أن من ترك أكل رمانة الحموضتها لزمه تركُ أكل كل رمان حامض، ولو أكلها لحموضتها
لا يلزمه أكل كل رمان حامض
وأجيب:
(۲)
بمنعه، إذ يجوز أن يكون الحموضته، ثم لا فرق بينه وبين الفعل، إنما لا يجب أكل كل رمانة، لأنه مشروط بالاشتهاء، وخلو المعدة، وعدم الظن بتضرر به (۳).
مسألة
الفرع قد يكون أولى بالحكم من الأصل، كتحريم الضرب، وتأدية
الدينار. وقد يكون مثله كالأمة والمرأة في حديث العـ
(۱) انظر: المحصول (٢/ ١٦٦ - ١٦٩) ، المعتمد (٧٥٩/٢)، الإبهاج (٣/ ٢٥).
(٤)
تق،
(۲) انظر: المحصول (١٦٦/٢) ، المعتمد (٧٥٧/٢)، الإبهاج (٢٧/٣). (۳) انظر: المحصول (١٦٩/٢) ، المعتمد (٧٥٨/٢)، الإبهاج (٣/ ٢٧). (٤) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - من أعتق شركا له في عبد قُوِّم عليه الباقي» أخرجه مالك في الموطأ (۷۷۲/۲ ۳۸ كتاب العتق والولاء -۱ باب من أعتق شركا له في مملوك (١) ، والبخاري ٤٩ - كتاب العتق ٤ - باب : إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء (٥٢٢)، ومسلم (٢/ ١٣٩) کتاب العتق ١- (١٥٠١)، (۱۲۸٦/٣) ۲۸ - كتاب: الإيمان ۱۲ - باب: من أعتق شركا له في عبد
-
-۲۰
الجزء 02 — ص ٢٤٤