الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
٢٤٣
وأهل الظاهر، وجمع من المعتزلة (۱). خلافا للإمام أحمد (۳)، وجمع من فقهائنا(۳)، والحنفية كالكرخي، وأبي بكر الرازي (٤)، والبصري () ، والقاشاني، والنهرواني، والنظام)، ونقل
6
الغزالي عنه: أنه يفيد تعميم الحكم لفظا ) .
وقال أبو عبد الله البصري، أمر به في الترك (۸) .
لنا:
أن قوله: (حرمت الخمر لأنها مسكرة) غير متناول لغيرها لفظا، وهو ظاهر. ولأن قوله : (أعتقت غانما لسواده، ليس كقوله : ( أعتقت عبيدي السود)، ولا قياسا، لجواز أن تكون العلة إسكارها (۱). لا يقال: يفيده عرفًا لا لغة، وكذا لو قال: حرمت السم لأنه قاتل، ثم أباح قاتلا غيره، عد مناقضا، وعدم العتق إنما هو لعدم صراحته، فلو نوى عم على رأي، ثم عدم الالتزامية ممنوع (۱)، إذ المعنى منه: أن التعميم يتوسط اللفظ، ثم الاحتمال
المذكور ينفي تعميم العلة العقلية ثم العرف أسقط اعتباره.
إذ يفهم من قول الأب لابنه : لا تأكل هذا الطعام لأنه مهلك منعه من كل مهلك. ثم إنه خلاف الغالب والظاهر والأصل، إذ الغالب في العلل - منصوصة كانت أو مستنبطة - التعدية، والأصل والظاهر مناسبتها.
ثم إنه مندفع غير آت في قوله علة حرمة الخمر الإسكار، ثم إنه ينفي القياس، لأنه إذا كان آتيا مع تصريح العلة، فبدونه أولى.
ثم إنه معارض:
بأنه لا فائدة فيه، – حينئذ - .
(۱) انظر: المحصول (١٦٤/٢) ، المعتمد (٧٥٣/٢)، الإبهاج (٣ (٢٤) ، تيسير التحرير (١١١/٤). (۲) انظر: المسودة ص (۳۹۰) الروضة ص (۲۹۳).
(۳) انظر: المحصول (٢/ ٢٦٤)، الإبهاج (٢٤/٣). (٤) انظر: تيسير التحرير (١١١/٤)
(٥) انظر: المعتمد (٧٥٣/٢).
(٦) انظر: المحصول (١٦٤/٢) ، المعتمد (٧٥٣/٢)، الإبهاج (٢٤/٣).
(۷) انظر: الإبهاج (٢٤/٣). (٨) انظر: المحصول (٢/ ١٦٤) ، تيسير التحرير (١١١/٤)، الإبهاج (٢٤/٣). (٩) انظر: المحصول (٢/ ١٦٤ ) ، المعتمد (٧٥٣/٢، ٧٥٦)، الإبهاج (٢٥/٣). (۱۰) انظر المحصول (٢/ ١٦٥)، الإبهاج (٢٥/٣).
الجزء 02 — ص ٢٤٣