١٨٤
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
وعلى (هـ) بالفرق، وبما تقدم في القياس على الاجتهاد.
وعلى (و) أنه للتهمة، لدلالة الكلام عليه.
هم:
(أ) علق التبين بالفسق، فينعدم عند عدمه، وليس هو بالرد، إذ المستور لا يكون أسوأ حالا
منه، فهو بالقبول.
(ب) الأصل والظاهر يدلان على عدم الفسق، فيقبل للحديث.
(ج) أنه - عليه السلام - قبل شهادة الأعرابي بمجرد الإسلام، فالرواية أولى.
(د) قبلت الصحابة قول العبيد والنسوان بمجرد علمهم بإسلامهم
وأجيب:
(۲)
عن (أ) بأنه معلق بعدم الفسق، لا بعدم العلم به فيجب البحث عنه، لتحقق عدمه،
فيقبل.
وعن (ب) بمنع دلالة الظاهر عليه، بل الظاهر خلافه، للاستقراء، ورجحان الأصل عليه ،ممنوع سلمناه لكن آية التبيين تشير إلى خلافه على ما تقدم بيانه، وإيماء النص وإشارته عليه، ثم إن الحديث مخصوص لمشترك بينه وبين ما نحن فيه، وهو دفع مفسدة الكذب، ثم إنه معارض بما يدل على عدم قبول الظني، وليس أحد التأويلين أولى من العكس، فعليكم الترجيح. ثم إنه معنا، لتواتره.
مرجح
وعن (ج)، و(د) بالمنع، والقياس على خبره في كون اللحم لحم المذكى وطهارته، وطهارة ماء الحمام، وفي كون المبيعة رقيقة ،له وكون المنكوحة غير مزوجة ولا معتدة – غير صحيح، لوجود الفرق، وهو أنه يقبل فيما ذكرته مع العلم بالفسق، وأن الرواية تثبت شرعًا عاما،
بخلاف ما ذكرتم.
(1) أخرجه أبو داود -۸ :كتاب الصيام. ۱۳ - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (٢٣٤٠)، الترمذي ٦ - كتاب الصوم. - :باب ما جاء في الصوم بالشهادة (٦۹۱) ، النسائي (١٣٢/٤) ١٢ - كتاب الصيام -- باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (۲۱۱۲)، ابن ماجه (۲/ ۳۱۲ ، ۳۱۳ بتحقيقي) ۷ كتاب الصيام ٦ باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (١٦٥٢) عن ابن عباس، الدارقطني (١٥٧/٢ - ١٥٩) كتاب الصيام (۷ (۱۲) ابن خزيمة كتاب: الصيام، باب: إجازة شهادة الشاهد الواحد في رؤية الهلال ، الحاكم في المستدرك (٤٢٤/١) كتاب : الصيام. الدارمي (١٦٩٢) تحفة الأشراف (٦١٠٤).
(۲) انظر: المحصول (٥۸۱۲) ، المستصفى (١٥٩/١).
الجزء 02 — ص ١٨٤