الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٥٩٢

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني وعن (ج) بمنعه، وعدم الوجدان لا يدل على العدم تنبيه : من ظهر عناده فيها ذهب إليه لا تقبل روايته، لأنه كذب مع علمه به (۲). مسألة لا تقبل رواية المستور (۳). خلافا (الحنفية) (٤). لنا: - (أ) النافي للعمل بالظن ترك العمل به في ظاهر العدالة لقوته، وفيه ما سبق، ثم لا نسلم أنه عمل بالظن. (ب) عدم الفسق شرط القبول بالآية والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط، والتقريب ما سبق. (ج) أنه مجهول الحال، فلا يقبل دفعا لاحتمال مفسدة الكذب، كالشهادة في العقوبات. (د) قياسه على المفتي، بجامع اشتراط العدالة والاجتهاد. (هـ) قياسه على مجهول الصبى، والرق، والكفر ، وكونه محدودًا في القذف. (و) رد عمر خبر فاطمة بنت قيس، ورد علي خبر الأشجعي في المفوضة ولم ينكر، فكان إجماعا (). وأورد: على (ب) بأنه شرط ظنّا لا علما، وإلا لزم الترك بالدليل في ظاهر العدالة، وهو حاصل والزيادة تلغى، لقوله: «نحن نحكم بالظاهر وعلى (ج) أنه غير قادح، وإلا : لقدح في ظاهر العدالة، ثم الفرق - لو سلم الحكم – أنه يحتاط في الشهادة ما لا يحتاط في الرواية سيما في العقوبة. وعلى (د) أنه ليس للاجتهاد بسبب ظاهر يناط به الحكم بخلاف الفتوى فإن الإسلام بب ظاهر. (۱) انظر: المحصول ( ٢/ ٥٧٥) ، الإبهاج (٣٥٤/٢). (۲) انظر: المحصول (٥٧٥٢ ) ، المعتمد (٦١٨/٢). (۳) انظر: البرهان (١/ ٦١٤) ، المستصفى (١٥٧/١). (٤) انظر: المحصول (٥٧٦/٢) ، المستصفى (١٥٧/١). (٥) انظر: تيسير التحرير (٣/ ٤٨). (٦) تقدم تخريجه.
الجزء 02 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.