الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
(ى) الظاهر صدق الراوي، فكان الحكم به واجبا، للحديث
(يا) أن حصر الحكم بالقاطع يوجب تعطيل أكثر الوقائع عن الحكم الشرعي.
۱۷۹
(يب) أو لم يقبل إلا : المتواتر لتعسر إبلاغ الشرائع، لتعسر بعث عدد التواتر إلى كل ناحية،
(۲)
بل يتعذر (٢).
للمنكر:
(أ) الآيات المانعة من اتباع الظن، وقد تقدمت بأجوبتها.
(۳)
(ب) توقفه - عليه السلام - في خبر ذي اليدين (ج) البراءة الأصلية معلومة، وخبر الواحد ظني، فلا يعارضه.
(د) قبوله تقليد لرواية، فلا يجوز للمجتهد للمانع منه
وأجيب:
(٤)
عن (أ) أنه للتهمة بدليل أنه قبله بعد شهادة الصديق والفاروق، ولم يخرج بها عن الآحاد.
وعن (ب)، و (ج) بالمنع، إذ هي في الدوام ظني، وهو تقليد للمروي عنه
مسألة
يشترط فيه التكليف، فلا يقبل من مجنون، ومراهق.
(أ) لعدم الوازع.
(0)
(ب) لا يقبل قولهما عليهما - لا لحق الغير، وصيانة المال - فأولى أن لا يقبل في شرع عام. (ج) أنه لا يحصل الثقة بقولهما، فلا يقبل، كالأمور الدنيوية.
وإنما يقبل إخباره عن طهارته، حتى جاز الاقتداء به إما لأن صحة صلاة المأموم لا
(۱) لقوله : « أقضي بالظاهر، وتقدم تخريجه
(۲) انظر: المحصول (٥٥٤٢) المعتمد (٢/ ٥٨٣ - ٦٠٣).
(۳) أخرجه البخاري كتاب الصلاة، باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، مسلم (٤٠٣/١) كتاب: الصلاة، باب السهو والسجود له. أبو داود ((٦١٢/١ كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين الترمذي كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، النسائي (٢) ۲۰۳) کتاب السهو، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم وابن ماجه (۲/ ۸۰ بتحقيقي) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ۱۳۱ باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا (١٢٠٦ - ١٢٠٨)،
الدارمي كتاب الصلاة، باب: سجدتي السهو من الزيادة.
(٤) انظر: المحصول (٢ (٥٦٠)، المعتمد (٦٠٣/٢). (٥) انظر: البرهان (٦١٢/١)، المعتمد (٦٢٠/٢).
الجزء 02 — ص ١٧٩