۱۷۸
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
وزيف بأنه يسد باب المعاملة، وإثبات الحقوق (۱).
(۲)
(د) أن لا يثبت حكم في حق العامي، إذ عدد التواتر فيهما متعسر، أو متعذر (٢).
(هـ) أن العمل به يدفع ضررا مظنونا، إذ رواية العدل الأمر بالفعل، يوجب ظن العقاب،
بتقدير تركه، فوجب العمل به لتعين العمل بالراجح
(۳)
لا يقال: إنما يجب العمل به إذا لم يمكن تحصيل العلم به. أو ظن أقوى منه، فأما مع إمكانه ،فلا لاحتمال الخطأ مع إمكان الاحتراز عنه وللاكتفاء بالأدنى مع القدرة على الأعلى.
ثم هو مقوض بشهادة الواحد والاثنين في الزنا، والفاسقين الذين يغلب على الظن
صدقهما.
وإن شرط فيه عدم قيام الدليل على فساده، وجب عليكم بيانه فيما نحن فيه، على أنه وجد ما يمنع من العمل بالظن مطلقا (1) لأنا نمنع اشتراطه به ولا نسلم احتماله الخطأ، وسنده غير خاف، ثم لا نسلم امتناعه، إذ العقلاء يقدمون على الاحتمالات الراجحة، مع إمكان الخطأ، سلمناه لكن قبل تحصيل العلم (به) لا بد له من ترجح طرف. وعن (ب) أن الأصل عدم ما يدل على فساده، وستعرف الجواب عما يمنع من العمل
بالظن.
(ح) ذم العقلاء من يترك العمل بخبر الواحد كالمريض والمسافر وهو العلم بعلة وجوبه، وهو أنهم ظنوا به تفصيل ما علموه جملة وعقلا وهو وجوب الاحتراز عن المضاد وحسن اجتلاب المنافع ، ودليل عليته الدوران وهو حاصل في الرواية (4).
(ط) طريقة الاحتياط (٥).
(۱) انظر: المحصول (٥٦/٢). (۲) انظر: المستصفى (١٥٢/١).
(۳) انظر: المحصول (٥٥٧/٢)
(٤) انظر: المعتمد (٥٨٣/٢).
(٥) يتضح من قوله : دع ما يربيك إلى ما لا يربيك» أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، النسائي كتاب الأشربة باب (٤٨)، أحمد في المسند (۲۰۰۱)، (۳/ ۱۱۲ ، ۱۵۳) ) ، البيهقي (٥/ ٣٣٥)، الحاكم (٢/ ١٣)، (٤
/ ۹۹)، ابن حبان (۵۱۲) موارد)
-
الجزء 02 — ص ١٧٨