١٤٠
والنزاع لفظي
لنا:
(1)
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
―
اتفاق الكل على تكذيب الكفرة في عقائدهم، مع القطع بعدم عناد كلهم
وأورد: بأنه لظهور أدلة الإسلام).
:ورد: بأن إقامة السبب مقام المسبب مجاز، والأصل الحقيقة.
له:
(۲)
(1) قوله تعالى: ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ [سبأ آية۸]، وجعلوا إخباره عن نبوته حال حياته مقابلاً للكذب، ولم يعتقدوا صدقه، فلا يكون صدقا ولا كذبا، لما أن الإخبار حال الجنون لا يكون عن اعتقاد (٤).
(ب) قوله: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ ﴾ [المنافقون: آية ١] الآية، كذبهم مع المطابقة، فلو كان الصدق هو المطابق، كيف كان لما حسن ذلك، ويلزم منه أن لا يكون الكذب هو الغير المطابق، كيف كان ضرورة أنه لا قائل بالفصل، وأما إن جعل الصدق عبارة عن المطابقة، مع العلم بها حسن ذلك، لعدم اعتقادهم المطابقة ( ) (ج) أن من أخبر عن شيء ظانا به، ثم تيين خلافه لم يكذب، ولهذا لم يأثم، ومن أخبر بخلاف ما اعتقده يكذب، وإن تبين مطابقته.
(°).
(د) أنه يلزم منه كذب أكثر العمومات والمطلقات لتقييده وتخصيصه.
(هـ) الصدق والكذب كالعلم والجهل وبينهما واسطة وهو اعتقاد المقلد، فكذا بين
الصدق والكذب (٦).
وأجيب:
عن (أ) أن المقابلة بينهما من حيث القصد وعدمه، و - حينئذ – لا يلزم الواسطة. وعن (ب) بمنع الملازمة إذ الشهادة هي الإخبار مع العلم به، ثم هو لازم عليكم، لأنه
(۱) انظر: المحصول (۳۱۹/۲).
(۲) انظر: المحصول (۳۲۱/۲).
(۳) انظر: المحصول (۳۲۱/۲).
(٤) انظر: المحصول (۲ (۳۲۰)، تيسير التحرير (۳/ ۲۸)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣١٠).
(٥) انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٣١٣) ، تيسير التحرير (٢٩/٣).
(٦) انظر: المحصول (۲ (۳۲۰)، المعتمد (٥٤٥،٥٤٤/٢).
الجزء 02 — ص ١٤٠