الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٥٤٨

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني لعله حده تفريعا على المغايرة (١). ۱۳۹ وأورد: أن قوله: (بنفي أو إثبات) يفضي إلى الدور، لأنهما نوعا الخبر (٢). وأجيب بمنعه، إذ المراد منه تحقق الإضافة، أو نفيها، وهو لا يتوقف على معرفة الخبر، ولو لزم منه دور للزم من قوله : (إضافة أمر إلى أمر) فلا معنى للتخصيص. والأولى أن يقال: (الخبر): هو الكلام الذي يفيد نسبة معلوم إلى معلوم آخر، محكوم عليه، نفيا أو إثباتا، مع قصد المتكلم الدلالة عليها) (۳). والمراد من الكلام ما هو عند النحاة، دون الأصوليين. وفيه احتراز عن نحو: (قم) فإنه وإن أفاد نسبة لكن لا بالنسبة إلى محكوم عليه، وعن الساهي والنائم، والوارد بمعنى الأمر. قيل: لا بد في الخبر من الإرادة. مسألة فإن أريد به إرادة إصدار الصيغة له فحق، لما تقدم، وإلا : فباطل. وكذا كون الخبرية صفة معللة بتلك الإرادة لما تقدم في الأمر (). ومدلوله : أما النسبة الخارجية، أو الذهنية، فعلى ما سبق. مسألة الخبر: إما صدق إن طابق المخبر عنه، وإما كذب إن لم يكن كذلك ) . وقال الجاحظ (): الخبر بدون العلم مطابقته، وعدم مطابقته واسطة بينهما، طابق أو لم يطابق (۸). (۱) انظر: المحصول (۳۱۲/۲). (۲) انظر: المحصول (٣١٤/٢). (۳) انظر شرح الكوكب المنير (٣ / ٢٩٤) ، تيسير التحرير (٢/ ٢٥٣). (٤) أي: في حد الخبر. (٥) انظر المعتمد (٢ / ٥٤٢ ) ، المحصول (٢/ ٣١٦)، شرح الكوكب المنير (٢٩٨/٢). (٦) انظر: المحصول (۳۱۸/۲) ، البرهان (٢ / ٤٤(٥)، المعتمد (٥٤٤/٢). (۷) عمرو بن بحر بن محبوب الكنائي، أبو عثمان رأس فرقة الجاحظية. ولد سنة ١٦٣هـ، ومات سنة ٢٥٥هـ، انظر: مرآة الجنان (١٥٦/٢)، تاریخ بغداد (۲۱۲/۱۲)، تذكرة الحفاظ (۱۱۱/۲)، لسان الميزان (٤/ .(٣٥٥ (۸) انظر المحصول (۳۱۸/۲) ، المعتمد (٥٤٤/٢) ، المسودة (ص (۲۳۲)، الإبهاج (۳۱۰/۲).
الجزء 02 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.