الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٥٤١

۱۳۲ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني (ب) الأماكن لا تؤثر في حجية قول ساكنيها، للاستقراء. (ج) أنه لو كانت أقوال أهلها حجة فيها، لكانت حجة إذا خرجوا منها، كالرسول(۱). وهي ضعيفة لأنه لا يثبت بها، بل بغيرها، ومفهومها ضعيف، ولو سلم فالمنطوق أولى، والوصفان طرديان، ثم إنه في مقابلة النص. المثبت: قوله عليه السلام- إن المدينة طيبة تنفي خبثها، كما ينفي الكير خبث الحديد)، والخطأ خبث فينتفي عن أهلها، وإلا لما نفى خبثها (۳). فإن قلت: ظاهره يقتضي أن من خرج منها كان خبنًا، وهو باطل، إذ خرج منها علي وعبد الله، وغيرهما من الصحابة إلى العراق والشام، وهو أمثل ممن بقي فيها، وحينئذ ليس بعض الاحتمالات أولى من البعض، فلا يتمسك به لاحتماله. ثم هو محمول على الكفار، إذ لا يسكنها، أو من كره المقام بها، إذ كراهته الشرف يدل على ضعف الدين. ثم إنه خبر واحد، مع دلالة خفية، وعدم ما يعضده قلت: (٤) مع ما فيه من نمنع أن ذلك ظاهره، وهو ظاهر ، بل لا يلزمه، إذ الموجبة الكلية لا تنعكس كنفيها. وعن (ب) أنه تخصيص خلاف الأصل. وعن (ج) المطلوب أصل الظن لا العلم والظن الغالب، والاعتراض القادح انتقض، بقول بعضهم، فإن دلالة الخبر لا تختص بالكل، إذ ليس فيه إشعار به، ثم لا يلزم من الإصابة الحجية والإجماع، سيما على قولنا: (كل مجتهد مصيب) (). -10 (۱) انظر: المحصول (۲ (۲۳۲)، المعتمد (٤٩٢/٢). (۲) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ۹۳ - كتاب الأحكام ٤٧ - :باب: من بايع ثم استقال البيعة، مسلم ١٥ - كتاب: الحج -۸۸ - باب المدينة تنفي شرارها (٤۸۹) ، مالك في الموطأ (٨٨٦/٢ ٤٥ - كتاب: الجامع ١ -باب : الدعاء للمدينة وأهلها (٤) - النسائي (١٥١/٧) كتاب البيعة، باب: استقالة البيعة، الترمذي كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل المدينة ابن ماجه کتاب الفتن، باب فتنه الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ، أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٠٤/٢) كتاب الفضائل، باب فضل سكنى المدينة، وكراهة الخروج منها. (۳) انظر: المحصول (۲۲۸/۲) ، شرح الكوكب المنير (۲/ ۲۳۸)، المعتمد (٢/ ٤٩٢ ) ، الإبهاج (٤٠٧/٢). (٤) انظر: المحصول (۲۲۹/۲-۲۳۲)، تيسير التحرير (٢٤٣/١). (٥) انظر: المحصول (۲۳۱/۲).
الجزء 02 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.