الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٥٤٠

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني وعن (د) ما تقدم في الأول ، وهنا (۱). قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة ) مسألة فقيل: محمول على إجماع الصحابة والتابعين فقط (۳). وقيل: إن روايتهم راجحة وقيل: على المنقولات المشتهرة ) كالأذان والإقامة (٦). وقيل: إن موافقة إجماعهم أولى، وإن جاز تركه والصحيح ظاهر (۸) خلافًا للباقين (۹) ثم ممن خالفه قال: بإجماع أهل الحرمين، والمصريين: الكوفة والبصرة (١٠). فقيل: في العصر الأول، لاجتماع العلماء فيهما. وقيل: بإطلاقه، وهو الصحيح. لنا: ۱۳۱ | إنه لو كان لكان لدليل غير أدلة الإجماع، والأصل ،عدمه، ولأنهم بعض الأمة والمؤمنين، (۱۱) كغيرهم واستدل بأن أدلة الإجماع لا تشعر به، بل تنفيه بطريق المفهوم، وليس البعض في معنى الكل. (۱) انظر: المعتمد (٢/ ٥١٥) ، المحصول (۲۲۷/۲)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧٠). (۲) انظر: البرهان (۷۲۰/۱ المغني للقاضي عبد الجبار (۲۱٤/۱۷) ، المعتمد (٤٩٢/٢)، المسودة (۳۳۱)، الإبهاج (٤٠٧/٢) ، الرسالة للشافعي (٥٣٤). (۳) انظر: المسودة (۳۳۲)، شرح الكوكب المنير (۲/ ۲۳۸)، تيسير التحرير (٢٤٤/٣). (٤) انظر : الإبهاج (٤٠٧/٢) ، تيسير التحرير (٢٢٤/٣). (٥) انظر: تيسير التحرير (٢٢٤/٣). (٦) انظر المسودة (۳۳۲)، الإبهاج (٤٠٧/٢)، تيسير التحرير (٢٤٤/٣). (۷) انظر: المسودة (۳۳۲). (۸) انظر: تيسير التحرير (٣ / ٢٤٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٣٨). (۹) انظر: المعتمد (٢/ ٤٩٢) ، المغني للقاضي عبد الجبار (١٧ / ٢١٤) ، الإبهاج (٤٠٧/٢)، تيسير التحرير .(٢٤٤/٣) (۱۰) انظر: المستصفى (١٨٦/١)، الإبهاج (٤٠٧/٢). (۱۱) انظر: تيسير التحرير (٣ / ٢٤٤)، شرح الكوكب المنير (٢٣٧/٢).
الجزء 02 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.