—
الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
17
إلا عليه فيجوز.
والتمسك (بنسخ وجوب تقديم الصدقة)(۱) وبنسخ وجوب رد المهاجرات إلى المشركين)
وفاء بالشرط (۳).
ضعيف
(٤)
لأنا نمنع أنه قبل حضور وقت العمل، إذ روى أن عليا عمل بمقتضاه وبمنع أنه قبل مجيئهن، وزمان يمكن ردهن فيه سلمنا أنه قبل مجيئهن (لكن المعتبر مقدار زمان المجيء والرد لا مجيئهن ،وردهن لأن ذلك قد لا يتفق واعتباره يوجب عدم جواز نسخ الأمر المعلق على شرط قبول حصوله ().
(هـ) وهو عقلي: أنه يحسن مثله شاهدا كما في امتحان السيد عبده، فيحسن غائبا)،
الحديث.
هم:
(أ) أنه يقتضي الأمر بالقبيح، أو النهى عن الحسن، أو البداء. (ب) أنه يقتضي كون الشخص الواحد في الوقت الواحد مأمورا ومنهيا عن فعل واحد، من وجه واحد، إذ الكلام مفروض فيه. (جـ) إذا قال: (صلوا)، أو لا تصلوا)، لا يصح ،وفاقا، فكذا ما نحن فيه، بجامع استلزام
(۱) وجوب الصدقة في مثل قوله تعالى في سورة المجادلة آية :۱۲ ويتأيها الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَيْمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى تَجْوَنَكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . (۲) منع القرآن رد المؤمنات إلى المشركين بناء على العهد الذي بين المسلمين والمشركين في قوله تعالى: ويناها الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار سورة الممتحنة: آية ١٠ . وانظر ما أخرجه البخاري (٢٤٧/٣ كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، (٢٤٢/٣) ، کتاب الصلح باب الصلح مع المشركين.
مسلم (١٤١١/٤ ٣٢ - كتاب الجهاد والسير ٣٤ - باب صلح الحديبية في الحديبية ٩٣ - (١٧٨٤). (۳) انظر: المعتمد (٤١١/١). (٤) وفي الدر المنثور للسيوطي (١٨٥٦) : أخرج عبد بن حميد، وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي الله حتى يقدموا صدقة فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب فإنه قد قدم دينارا
فتصدق به ثم ناجي النبي الله فسأله عن عشرة خصال ثم نزلت الرخصة.
(٥) انظر: المحصول (٤١١/١).
(٦) انظر: المعتمد (٤١٢/١)، الإبهاج (٢٥٩/٢).
الجزء 02 — ص ٦٦