الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
٦٥
فَلَمَّا أَسْلَمَا (١) [الصافات: آية۱۰۳] الآية، ينفيه، ولأنه لو وقع لحكاه الله تعالى كغيره، ويختص الثاني. بأنه غير جائز عندهم، لأنه تكليف ما لا يطاق.
وفيه نظر:
وعن (ب) أن مطلق الأمر: إن اقتضى الفور لم يجز التأخير، وإن لم يقتضه - فإنه وإن جاز التأخير - لكن الظاهر من حالهم المسارعة إلى الامتثال بعد دخول الوقت، والسهو والنسيان بعيد، والمسألة ظنية، فيجوز التعويل على الظاهر.
(جـ) أوجب خمسين صلاة ليلة الإسراء، ثم نسخ ) وأورد: بأنه خبر واحد.
وجوابه سهل(۳). وأنه نسخ قبل علم المكلف بالأمر، وهو غير جائز وفاقا ومنع في حقه - عليه السلام - وهو يفيد المطلوب. قيل عليه: إنه غير مقتصر عليه، والجواز لا يستلزم مالا يجوز، و - أيضا - لعله دخل وقت
بعضها، ومثله جائز، كقوله : ( واصلوا الفعل سنة)، ثم ينسخه بعد شهر.
والأستاذ بالغ وقال: كل نسخ قبل الفعل.
وضعفه بين.
وأجيب بأنه (في) غير المختلف، أما هو فمنفصل، فدخول وقت البعض غير مؤثر في
(٤)
الآخر، والفرق بينهما واضح (د) قد بينا في الأمر أن التمكن من الامتثال ليس من شرط تحقق الأمر، والنسخ لا يعتمد
(۱) قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ .
(۲) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى أتى على موسى، فقال موسى ماذا افترض ربك على أمتك ؟ قلت: فرض علي خمسين صلاة، قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق... إلى أن قال: قد استحييت من ربي ) أخرجه البخاري -۸ - کتاب: الصلاة، كتاب: الأنبياء -۱ :باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (٣٤٩، باب: ذكر إدريس عليه السلام. مسلم (۱٤٨٨) ۱ :كتاب الإيمان -٧٤ باب الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات ٢٦٣- (١٦٣).
-
-
النسائي ٥ - كتاب الصلاة -۱ - باب فرض الصلاة (٤٤٨).
ابن ماجه ( ۱۸۱/۲) بتحقيقي] -٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . ١٩٤ - باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها (۱۳۹۹)، تحفة الأشراف (١٥٥٦).
(۳) انظر: المعتمد (٤١٢/١).
(٤) انظر: المعتمد (٢٤٢/١).
الجزء 02 — ص ٦٥