الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٤٤٨

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني وقيل: بالتوقف، وهو اختيار المحققين (۱) . E وقيل: للحظر، وهو تفريع على تجويز المعاصي .() وقيل: إن علم قصد القربة فوجوب، أو ندب، وإلا فإباحة، أو التوقف ) لنا: أدلة القائلين بالتوقف (٤) أنه يحتمل الوجوب ،والندب والإباحة والتخصيص ،وعدمه، فيمتنع الجزم بواحد منها . فإن قلت: التخصيص نادر ، فلا يمنع من الحكم على وجه غلبة الظن. قلت: بماذا ؟ فإن الاحتمالات الثلاثة على التسوية. للوجوب: أدلة القائلين بالوجوب من القرآن والسنة والإجماع والمعقول (٦) (أ) قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَر ) [النور: آية ٦٣] الآية، والأمر مشترك بين القول والفعل، (^) فيحمل عليهما لما سبق، أو مجازا لقرينة التعظيم. (ب) ﴿وَاتَّبِعُوهُ (۱) [الأعراف: آية١٥٨] ، وهو يعم قوله وفعله، لصدق (فلان متبع للرسول) فيهما. (جـ) فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ﴾ [آل عمران: آية ٣١]، ولازم الواجب واجب. (۱) انظر: المحصول (٣٤٦/١) ، المعتمد (۳۷۷/۱) ، المسودة (ص۷۲، ۱۸۸)، الإبهاج (۲/ ۲۹۱)، تيسير التحرير (۳/ ۱۲۳). (۲) انظر: الإبهاج (۲/ ۲۹۱). (۳) انظر: المسودة ( ص ١٨٦) ، تيسير التحرير (۳/ ۱۲۳). (٤) العنوان من وضع المحقق. (٥) انظر: المحصول (١ / ٣٤٦) ، تيسير التحرير (١٢٧/٣). (٦) العنوان من وضع المحقق. (۷) الآية هي : وفَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ . (۸) في أن الأمر حقيقة في القول والفعل على ما تقدم تقريره عند المصنف وأن اللفظ المشترك يجب حمله على جميع مفهوماته على ما تقدم تقريره أيضا. (1) وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ).
الجزء 02 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.