الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
وقيل: بالتوقف، وهو اختيار المحققين
(۱) .
E
وقيل: للحظر، وهو تفريع على تجويز المعاصي
.()
وقيل: إن علم قصد القربة فوجوب، أو ندب، وإلا فإباحة، أو التوقف )
لنا:
أدلة القائلين بالتوقف
(٤)
أنه يحتمل الوجوب ،والندب والإباحة والتخصيص ،وعدمه، فيمتنع الجزم بواحد
منها .
فإن قلت: التخصيص نادر ، فلا يمنع من الحكم على وجه غلبة الظن.
قلت: بماذا ؟ فإن الاحتمالات الثلاثة على التسوية.
للوجوب:
أدلة
القائلين بالوجوب من
القرآن والسنة والإجماع والمعقول (٦)
(أ) قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَر ) [النور: آية ٦٣] الآية، والأمر مشترك بين القول والفعل،
(^)
فيحمل عليهما لما سبق، أو مجازا لقرينة التعظيم. (ب) ﴿وَاتَّبِعُوهُ (۱) [الأعراف: آية١٥٨] ، وهو يعم قوله وفعله، لصدق (فلان متبع للرسول)
فيهما.
(جـ) فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ﴾ [آل عمران: آية ٣١]، ولازم الواجب واجب.
(۱) انظر: المحصول (٣٤٦/١) ، المعتمد (۳۷۷/۱) ، المسودة (ص۷۲، ۱۸۸)، الإبهاج (۲/ ۲۹۱)، تيسير
التحرير (۳/ ۱۲۳).
(۲) انظر: الإبهاج (۲/ ۲۹۱).
(۳) انظر: المسودة ( ص ١٨٦) ، تيسير التحرير (۳/ ۱۲۳).
(٤) العنوان من وضع المحقق.
(٥) انظر: المحصول (١ / ٣٤٦) ، تيسير التحرير (١٢٧/٣).
(٦) العنوان من وضع المحقق.
(۷) الآية هي : وفَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ .
(۸) في أن الأمر حقيقة في القول والفعل على ما تقدم تقريره عند المصنف وأن اللفظ المشترك يجب حمله على
جميع مفهوماته على ما تقدم تقريره أيضا.
(1) وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ).
الجزء 02 — ص ٣٩