الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني
جائز عمدا وسهوا عند الأكثرين - منا - ومن المعتزلة (۱) الشيعة: عكسه. الجبائي: جوازه تأويلا وسهوا فقط (۲)
وقيل: سهوا فقط، ويؤاخذون ،به لأن معرفتهم ،أتم وقوتهم على التحفظ أقوى من
غيرهم.
والمختار: امتناع الكبائر عمدا وسهوا وتأويلا، والصغائر عمدا، ولكن لا يقرون عليه. وقيل: المختار: امتناعهما عمدًا لا سهوا. وأدلة هذه المذاهب مذكورة في الكلام. ووجوب الاقتداء به - عليه السلام - وغيره إنما يتفرع على امتناع صدور الذنب عمدا مطلقا، إذ السهو نادر، وهو لا يقدح في الغالب، ويحتمل أن يتفرع على امتناعه لا يقال: احتمال التعمد نادر - أيضا - لأنه يبطل الثقة.
مسألة
مجرد فعله للوجوب عند ابن سريج (۳)، والأصطخرى (4) ، وابن خيران، وابن أبي هريرة، والحنابلة، وكثير من المعتزلة ().
وقيل: للندب، ونسب إلى الشافعي واختاره إمام الحرمين) وقال مالك - رضى الله
عنه -: للإباحة (۸)
(۱) انظر: المسودة ( ص ۷۷).
(۲) انظر: المعتمد (۳۷۱/۱).
(۳) القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، كان من أئمة المسلمين، ومن عظماء الشافعية. وتوفي ببغداد سنة ٣٣٦هـ، انظر : طبقات الشافعية (٢١/٣-٣٩)
(٤) الإمام القدوة العلامة، شيخ الإسلام أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخرى الشافعي، فقيه العراق، ورفيق بن قال عنه الخطيب: ولى قضاء ،قمر، وولى حسبة بغداد، فأحرق مكان الملاهي، سریج وقال: وكان ورعا زاهدًا مثقلاً، له تصانيف مفيدة منها كتاب ( أدب القضاء ) ليس لأحد مثله، كان مولده سنة ٢٤٤هـ. ومات في جمادى الأخرة سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة وله نيف وثمانون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (١٥ / ٢٥٠) ت (١٠٤)، تاریخ بغداد (٢٦٨/٧-٢٧٠)، مرآة الجنان (٢/ ٢٩٠)، طبقات الشافعية (٣ ٢٣٠ - ٢٥٣) ، البداية والنهاية (۱۹۳/۱۱) ، النجوم الزاهرة (٣/ ٢٦٧). (٥) انظر: المعتمد (۳۷۷/۱)، المغنى للقاضي عبد الجبار (٢٥٧/١٧) ، المحصول (٣٤٥/١)، المسودة (ص ۷۱)، الإبهاج (۲ (۲۹۰)، البرهان (١/ ٤٨٨).
(٦) انظر: المعتمد (۳۷۷/۱) ، المغنى للقاضي عبد الجبار (٢٥٧/١٧)، الإبهاج (۲/ ۲۹۰)، تيسير التحرير (۱۲۳/۳)، البرهان (٤۸۹/۱) ، المحصول (٣٤٦/١)
(۷) انظر: البرهان (١/ ٤٩٢ ) ، الإبهاج (٢٩٠/١).
(۸) انظر: المحصول (٣٤٦/٣) ، الإبهاج (۲ (۳۹۰ ) ، تيسير التحرير (۳/ ۱۲۳).
الجزء 02 — ص ٣٨