الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٤٤٧

الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني جائز عمدا وسهوا عند الأكثرين - منا - ومن المعتزلة (۱) الشيعة: عكسه. الجبائي: جوازه تأويلا وسهوا فقط (۲) وقيل: سهوا فقط، ويؤاخذون ،به لأن معرفتهم ،أتم وقوتهم على التحفظ أقوى من غيرهم. والمختار: امتناع الكبائر عمدا وسهوا وتأويلا، والصغائر عمدا، ولكن لا يقرون عليه. وقيل: المختار: امتناعهما عمدًا لا سهوا. وأدلة هذه المذاهب مذكورة في الكلام. ووجوب الاقتداء به - عليه السلام - وغيره إنما يتفرع على امتناع صدور الذنب عمدا مطلقا، إذ السهو نادر، وهو لا يقدح في الغالب، ويحتمل أن يتفرع على امتناعه لا يقال: احتمال التعمد نادر - أيضا - لأنه يبطل الثقة. مسألة مجرد فعله للوجوب عند ابن سريج (۳)، والأصطخرى (4) ، وابن خيران، وابن أبي هريرة، والحنابلة، وكثير من المعتزلة (). وقيل: للندب، ونسب إلى الشافعي واختاره إمام الحرمين) وقال مالك - رضى الله عنه -: للإباحة (۸) (۱) انظر: المسودة ( ص ۷۷). (۲) انظر: المعتمد (۳۷۱/۱). (۳) القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، كان من أئمة المسلمين، ومن عظماء الشافعية. وتوفي ببغداد سنة ٣٣٦هـ، انظر : طبقات الشافعية (٢١/٣-٣٩) (٤) الإمام القدوة العلامة، شيخ الإسلام أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخرى الشافعي، فقيه العراق، ورفيق بن قال عنه الخطيب: ولى قضاء ،قمر، وولى حسبة بغداد، فأحرق مكان الملاهي، سریج وقال: وكان ورعا زاهدًا مثقلاً، له تصانيف مفيدة منها كتاب ( أدب القضاء ) ليس لأحد مثله، كان مولده سنة ٢٤٤هـ. ومات في جمادى الأخرة سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة وله نيف وثمانون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (١٥ / ٢٥٠) ت (١٠٤)، تاریخ بغداد (٢٦٨/٧-٢٧٠)، مرآة الجنان (٢/ ٢٩٠)، طبقات الشافعية (٣ ٢٣٠ - ٢٥٣) ، البداية والنهاية (۱۹۳/۱۱) ، النجوم الزاهرة (٣/ ٢٦٧). (٥) انظر: المعتمد (۳۷۷/۱)، المغنى للقاضي عبد الجبار (٢٥٧/١٧) ، المحصول (٣٤٥/١)، المسودة (ص ۷۱)، الإبهاج (۲ (۲۹۰)، البرهان (١/ ٤٨٨). (٦) انظر: المعتمد (۳۷۷/۱) ، المغنى للقاضي عبد الجبار (٢٥٧/١٧)، الإبهاج (۲/ ۲۹۰)، تيسير التحرير (۱۲۳/۳)، البرهان (٤۸۹/۱) ، المحصول (٣٤٦/١) (۷) انظر: البرهان (١/ ٤٩٢ ) ، الإبهاج (٢٩٠/١). (۸) انظر: المحصول (٣٤٦/٣) ، الإبهاج (۲ (۳۹۰ ) ، تيسير التحرير (۳/ ۱۲۳).
الجزء 02 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.