الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٤١

في اللجام. الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول (1) ― وبمعنى: الأحكام، ومنه الحكيم في صفاته تعالى، وهو فعيل بمعنى مفعل ) الحكم الشرعي : يحتمل أن يكون مأخوذاً من الأول؛ لأنه شرع زاجرا قال الله (۲) تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَوَةَ تَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَ﴾ [العنكبوت: آية ٤٥] .. ومن الثاني؛ لأنه يدل على أحكام شارعة، حيث خص كل فعل بما ينبغي أن يخص به واختلف في العرف الشرعي :- ١ - قيل: إنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين (4) ، وهو غير مانع، لدخول مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: آية ٩٦]. ۲ - وقيل: إنه خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية)) (°) (٤) أي: لا تستفاد إلا منه، وهو مثله، إذ يشتمل الصفات السمعية (٦) . ٣- وقيل: إن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع - قيل : لا حاجة إلى الوضع لحصول فائدته مما سبقه، وهو ، ه - وقيل : لأن ما يفيده ليس بحكم شرعي، وهو تعسف. تكلف. (۸) (۷) الخطاب: ((الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئًا مع قصد المتكلم إفهامه به)) () ، وأريد بأو: أن ما يقع على أحد الوجوه المذكورة كان حكما، وما لا فلا. وتاج العروس: ((حكم))، مقاييس اللغة (۹۱/۲) ، الكليات للكفوي (١ / ٢٦٠)، العين (٦٦/٣). (۱) لسان العرب: حكم القاموس المحيط (٩٩/٤). (۲) نهاية الوصول (٤٧/١) وهذه هي المقدمة الثالثة، وهي في الحكم الشرعي. (۳) نهاية الوصول (٤٩/١). (٤) نهاية الوصول (٤٧/١) الفصل الثالث في الحكم الشرعي هذا التعريف للشيخ الغزالي أورده في المستصفى (٥٥/١) إلا أن الغزالي قال: الشرع إذا تعلق فأبدلها المصنف بقوله: ((الشارع المتعلق)) والذي يظهر أن المصنف نقله عن الآمدي. انظر: الأحكام للآمدي (٩٥/١). (٥) نهاية الوصول (٤٩/١)، وقاله الآمدي في الأحكام (٩٦/١). (٦) نهاية الوصول (٤٩/١، ٥٠). . (۷) نهاية الوصول (١ / ٥٠) ، نهاية السول (۱/ ۳۲) شرح الكوكب المنير (٣٣٧/١). (۸) نهاية الوصول (١ / ٥٠) . قال الآمدي قد قيل فيه ولم ينسبه لأحد [الأحكام للآمدي (٩٥/١)].
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.