في اللجام.
الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
(1)
―
وبمعنى: الأحكام، ومنه الحكيم في صفاته تعالى، وهو فعيل بمعنى مفعل ) الحكم الشرعي : يحتمل أن يكون مأخوذاً من الأول؛ لأنه شرع زاجرا قال الله
(۲)
تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَوَةَ تَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَ﴾ [العنكبوت: آية ٤٥] .. ومن الثاني؛ لأنه يدل على أحكام شارعة، حيث خص كل فعل بما ينبغي أن يخص به واختلف في العرف الشرعي :- ١ - قيل: إنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين (4) ، وهو غير مانع، لدخول مثل
قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: آية ٩٦].
۲ - وقيل: إنه خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية))
(°)
(٤)
أي: لا تستفاد إلا منه، وهو مثله، إذ يشتمل الصفات السمعية (٦) .
٣- وقيل: إن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع
- قيل : لا حاجة إلى الوضع لحصول فائدته مما سبقه، وهو
،
ه - وقيل : لأن ما يفيده ليس بحكم شرعي، وهو تعسف.
تكلف.
(۸)
(۷)
الخطاب: ((الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئًا مع قصد المتكلم إفهامه به)) () ، وأريد بأو: أن ما يقع على أحد الوجوه المذكورة كان حكما، وما لا فلا.
وتاج العروس: ((حكم))، مقاييس اللغة (۹۱/۲) ، الكليات للكفوي (١ / ٢٦٠)، العين (٦٦/٣). (۱) لسان العرب: حكم القاموس المحيط (٩٩/٤).
(۲) نهاية الوصول (٤٧/١) وهذه هي المقدمة الثالثة، وهي في الحكم الشرعي.
(۳) نهاية الوصول (٤٩/١).
(٤) نهاية الوصول (٤٧/١) الفصل الثالث في الحكم الشرعي هذا التعريف للشيخ الغزالي أورده في المستصفى (٥٥/١) إلا أن الغزالي قال: الشرع إذا تعلق فأبدلها المصنف بقوله: ((الشارع المتعلق)) والذي يظهر أن المصنف نقله عن الآمدي. انظر: الأحكام للآمدي (٩٥/١).
(٥) نهاية الوصول (٤٩/١)، وقاله الآمدي في الأحكام (٩٦/١).
(٦) نهاية الوصول (٤٩/١، ٥٠).
.
(۷) نهاية الوصول (١ / ٥٠) ، نهاية السول (۱/ ۳۲) شرح الكوكب المنير (٣٣٧/١).
(۸) نهاية الوصول (١ / ٥٠) . قال الآمدي قد قيل فيه ولم ينسبه لأحد [الأحكام للآمدي (٩٥/١)].
الجزء 01 — ص ٤٠