الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
وأجيب بمنعه، لأن التصديق الضروري هو ما تصور طرفيه كاف في الجزم به، ولو
كان كسببين.
وقيل: يعرف بالتقسيم والمثال فقط، وهو باطل، إذ ليس هو غير التعريف بالحد والرسم، وإن عنى به أنه يتعذر أو يتعسر ذلك، لعسر الاطلاع على ذاتيه وخارجيه، فذلك غير مختص به وقيل : يمكن تعريفه بكل كغيره.
.
وأصح ما قيل : صفة توجب تمييزا، لا يحتمل النقيض، فيعم الكلي والجزئي كإدراك الحواس، وعليه الأكثر، ومن خصه بالكلي فيزيد في الأمور الكلية.
واعترض بالعلوم العادية، فإنها تحتمل النقيض.
وأجيب بمنعه عادة، واحتمالها عقلا لا يضر ، إذ جهة الاحتمال غير جهة القطع.
الظن
(1)
:
تنبيه :
هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين وكذا رجحان الاعتقاد، لا الاعتقاد الراجح، واعتقاد ،الرجحان، فقد لا يكون معهما اعتقاد آخر، وحينئذ: إما علم،
أو جهل، أو تقليد. وإن اعتبر القدر المشترك ففيه التقسيم، سوى الشك.
(۲)
الثالثة: الحكم (٢) : جاء بمعنى المنع ،والصرف، ومنه الحكيم، والحكمة للحديدة التي
أن يكون علمه بكونه عالما بهذه الأمور ضروريًا، لما أن التصديق موقوف على التصور)). انظر: شرح
الكوكب المنير (١ / ٦٠) ، جمع الجوامع وشرحه (١/ ١٥٨)، مختصر ابن الحاجب وشرحه (٤٦/١). (۱) عرّف المصنف في نهاية الوصول (٤۳/۱ ، (٤٤) الظن فقال: هو الاعتقاد الراجح مع تجويز النقيض ويغايره اعتقاد الراجح، واعتقاد الرجحان، مغايرة العام والخاص، فقد لا يكون معهما اعتقاد آخر. وقال الرازي في المحصول (۱ / ۱۰۳ ، ١٠٤): ((العبارة المحررة أن الظن تغليب لأحد مجوزين ظاهري التجويز... إلخ)). انظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي (١٧٤/٣) ط. دمشق، الدسوقي على الشرح الكبير (١ / ١٢٤) ط. دار الفكر ، حاشية الحموي على الأشباه والنظائر (١٠٤/١)، إرشاد الفحول (٢٧٤) ط. الحلبي، تيسير التحرير ((١٣٦/٣) ط. صبيح، روضة الطالبين (۱۹/۱) ط. المكتب الإسلامي، الحدود للباجي (۳۰) مطالب أولى النهى ((۱ (۳۱) ط. المكتب الإسلامي، حاشية الجمل على شرح المنهج للقاضي زكريا الأنصاري (۳۹/۱) حاشية ابن عابدين (٢٤٧/١)، التعريفات للجرجاني ( ص ١٢٥) كشاف القناع (٢٥٧/١) ط. عالم الكتب، فتح القدير (٤٤١/١) ط. الأميرية، إرشاد الفحول (ص٥ ) ، تبيين الحقائق (۱ / ۲۳۳) ط . الأميرية جواهر الإكليل (١٠١/١) ط. الحلبي، اللمع (ص۳) مطالب أولى النهى (٥٧٢/١) ط. المكتب الإسلامي. (٢) الفصل الثالث: في الحكم الشرعي في نهاية الوصول في دراية الأصول (٤٧/١) . انظر : لسان العرب، والصحاح
الجزء 01 — ص ٣٩