الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
الدليل : فاعل ما به الدلالة، وذاكره، وما به الدلالة )
(1)
، وهو الأكثر في الاستعمال.
قيل: الأول حقيقة، وغيره مجاز، كالمخصص.
وعرفا: ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى العلم (٢) أو الظن بالمطلوب ) وقيل: هو الأول والثاني: الأمارة، فيكون بينهما مباينة، وعلى الأوّل عموم
وخصوص.
النظر: الانتظار، وتقليب الحدقة نحو المرئي، والرؤية والرحمة والتأمل (٤)
وعرفًا ترتيب تصورات أو تصديقات، في الذهن ليتوصل بها إلى غيرها فيه
(V)
(٦)
فإن كانت مطابقة لتعلقاتها، مع صحة الترتيب، فنظر صحيح وإلا ففاسد ومقدماته : إن كانت قطعية بأسرها فلازمه ،قطعي، وإلا فظني وعرف منه أن شرطه العقل، وانتفاء منافيه كالغفلة، وأن لا يكون جاهلا بالمطلوب
(۱) نقل الشيخ عن الأحكام للآمدي (۹۱) ، تعريف الدليل في نهاية الوصول (۳۱/۱)، فقال: ((فالدليل: هو ما فيه الدلالة سواء كان النظر فيه موصولا إلى العلم أو الظن))، انظر: اللمع (ص٥)، المسودة (٥٧٣)،
تيسير التحرير (۳۳/۱)، العضد على ابن الحاجب (۳۹)، جمع الجوامع وشرحه (١٢٤/١).
(۲) سماه الرازي في المحصول (١٠٦/١) بالدليل.
(۳) سماه الرازي في المحصول (١٠٦/١): الأمارة.
(٤) نهاية الوصول (۱ (۳۲) لسان العرب: نظر، مقاييس اللغة (٤٤٤/٥) ، نزهة المشتاق (ص ۱۹). وقال الآمدي في الأحكام (۱۰۱): ((أما النظر فإنه قد يطلق في اللغة بمعنى الانتظار، وبمعنى الرؤية بالعين...، والاعتبار، وهذا الاعتبار الأخير هو المسمى بالنظر في عرف المتكلمين)). (٥) وقال الرازي في المحصول (١٠٥/١) النظر فهو ترتيب تصديقات في الذهن، ليتوصل بها إلى تصديقات أخر. وانظر: دستور العلماء (٤٠٤/٣) ، وفسر الرازي في المحصول (١٠٥/١) التصديق فقال: ((والمراد من التصديق إسناد الذهن إلى أمر بالنفي أو بالإثبات إسنادا جازما أو ظاهرا))، وللنظر شروط هي كما ذكرها الشيرازي ثلاثة أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة. الثاني: أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. الثالث: أن يستوفي الدليل على حقه فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. انظر: اللمع (ص٥ ) ، نزهة المشتاق (ص (۲۱) المنتهى (ص٥) تنقيح الفصول (ص٤٢٩)، نهاية الوصول (۳۳/۱). (1) قال الجويني في الإرشاد (ص ۳): أول ما يجب على العاقل البالغ، باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعًا، القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم، والنظر في اصطلاح الموحدين، هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن. وانظر: العدة (۱ / ۱۸۳)، اللمع (ص۳).
(۷) انظر: نهاية الوصول (۹/۱) ، المحصول (١/ ١٠٥، ١٠٦).
-.
الجزء 01 — ص ٣٦