الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٣٦

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول لا العلم بالأحكام، إذ لا يشترط فيه قطع، ولا عموم. خرج بالأخير علم المقلد، وما علم منها ضرورة، إذ الضروري لا يكون عن استدلال على أعيانها. وإنما قدم تعريفه، لأنه مضاف إليه. والأصل (1) : ما منه الشروط وعدم المانع. وعرفا: الأدلة (٢) . الشيء، لا المحتاج إليه، وإن زيد في الوجود، إذ لم يطلق على والإضافة للاختصاص، دفعا للاشتراك والمجاز. وقيل: في أسماء الأعيان للملك، وقيل: فيهما لهما. (۳) أصول الفقه : جمع أدلة الفقه من حيث إنها أدلة على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال، وحال المستدل بها، ونعني بالأدلة ما يفيد القطع والظن. وموضوعه (4) : أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام، من حيث إنها موصلة. (٤) (°) وعلته الغائية : معرفة الأحكام (٥) التي بها انتظام المصالح الدينية والدنيوية. (د) - وقال الغزالي في المستصفى (٤/١) الفقه: عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع. (ح) - وقال الرازي في المحصول (۱ ق ۱ (۹۲) هو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. (و) - وعقب علي بن النجار، تعقيبا عليها وأمثالها في شرح الكوكب المنير (١ / ٤١): ((وهذه الحدود وغيرها لا تخلوا عن مؤاخذات وأجوبة يطول الكلام بذكرها من غير طائل. (۱) في اللغة. انظر: شرح الكوكب المنير (۱/ ۳۸)، الإبهاج (۲۰/۱) (۲) قال أبو البقاء الكفوي في الكليات (٣٤٤/٣) : ((الفقه في العرف)) الوقوف على المعنى الخفي يتعلق به الحكم، وإليه يشير قولهم : هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد. (۳) في مفتاح السعادة (۱۸۳/۲) - علم أصول الفقه : هو علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية اليقينية. (٤) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (٢٦/۱)، العدة (٦۸/۱) ، شرح الكوكب المنير (٣٦/١)، وفي مفتاح السعادة (۱۸۳/۲) موضوعه : الأدلة الشرعية الكلية من حيث إنها كيف يستنبط عنها الأحكام الشرعية. (٥) الأحكام الشرعية نهاية الوصول (۲۷۱)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (٥٢/١)، الأحكام للآمدي (۷/۱)
الجزء 01 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.