الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٦٥

۲٦٤۰ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول — بأن الحاجة إلى ألفاظ تدل على العموم في الأمر والنهي، والأخبار عن جميع الموجودات، والمعدومات والممكنات ونحوها ظاهرة سيما في الشرعيات والعلوم، وإن كانت دون ما يضطر إليه الإنسان بخلاف أنواع الروائح ، وليس من شرط مسيس الحاجة أن تكون ضرورية. وعن (ب): زوال المانع ظاهرًا بالأصل والاستقراء جلي، والتوقيف غير مانع، إذ يدعى الوضع للعموم اصطلاحًا، أو توقيفا لحاجة العباد، ولأنه لو كان مانعا لما حصلت الألفاظ العرفية. وعن (ج): أن الاستدلال بالعلة على المعلول جار في كل شيء، والحاجة علة الوضع، فيحسن الاستدلال بها عليه. وعن (د) و (هـ): ما سبق في الأمر (1) (ب) إجماع الصحابة وأهل اللغة عليه، إذ تمسكوا بألفاظ العموم على الوقائع، شائعا ذائعا على ما ذكرناه من غير نكير، إذ لو وجد لنقل، واشتهر فكان إجماعًا (۲ ) . مسألة: ((من)) و ((ما)) و ((أين)) و ((متى) للعموم في الاستفهام، والخبر والجزاء، وكذا ((كل)) و ((جميع)) إذ لو كانت للخصوص لكانت إذا ذكرت بلا قرينة لما حسن الجواب بذكر العموم ولا الجري على موجب الأمر بفعله، لعدم المطابقة. ولا تعارض بمثله، إذ السؤال عن العام بالمطابقة سؤال عن الخاص بالتضمن فيحسن الجواب به عند عدم العام، ولهذا يجب على المدعى عليه نفي مدلول الدعوى مطابقة وتضمنا، والسؤال عن الخاص ليس سؤالا عن العام، فلا يحسن الجواب به إذا كان للخاص، لا يقال: الجواب به يفيد المطلوب جزما، لأنه يقتضي حسنه. (۱) انظر : المعتمد (۱ / ۲۱۰) . (۲) انظر : الإبهاج (۲) / (۱۱۳) ، تيسير التحرير (۱ / ۱۹۸) . (۳) انظر : المعتمد (١ / ٢٠٦) ، القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۷۸ تيسير التحرير (١ / ٢٠٩) ، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٦
الجزء 01 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.