الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
أو عرفا: كقوله تعالى: حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ﴾ [النساء: آية ٢٣] إذ أفادته تحريم جميع أنواع الاستمتاعات، إنما هو عرفًا لا لغة، أو عقلا: كتعميم الحكم لعموم علته، وتعميم
الجواب الوارد على سؤال عام، ومفهوم المخالفة، وإن لم يقل بعلية الوصف فيه
مسألة:
(۳)
(1)
(۲)، وأنكره
ذهب الشافعي وأكثر الفقهاء والمتكلمين على أن للعموم صيغا خاصة به المرجئة، والواقفية، وأرباب الخصوص ، والوقف إما وقف الاشتراك وعليه الأكثر منهم، أو لا ندري، وعليه القاضي، ومنهم من قال بالعموم في الأمر والنهي، وبالوقف في
الأخبار، والوعد والوعيد
(٤)
وقال أرباب الخصوص ما يظن للعموم نص في أقل الجمع محتمل له
لنا:
(0)
(أ) العموم - لمسيس الحاجة إليه، وزوال المانع عنه ظاهرا - له لفظ كغيره ومنعت الأولى والثانية، وأسند إلى قلة الحاجة إلى جميع من بالمشرق والمغرب، أو ما فيهما ، وبأن اللغات توقيفية فهو كأنواع الروائح، ثم هو إثبات للغة بالدلالة، وهي إنما تثبت توقيفا، ثم لا يلزم منه أن يكون له لفظ مفرد على الانفراد ) .
وأجيب:
(۱) انظر : المحصول (٢ / ٥١٦ ) ، الإبهاج (٢ / ٩١ ) .
เ
(۲) انظر : المعتمد (۱ / ۲۱۰ ، المغني للقاضي عبد الجبار (۱۷) / (۱٥) ، تيسير التحرير (١ / ١٩٧) ، شرح الكوكب المنير (٣ / ١٠٨) ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٤ ، التمهيد للإسنوي
ص ۲۹۱.
ص
(۳) انظر : المعتمد (۱ / ۲۰۹ ) ، الإبهاج (۲ / ۱۰۸ ) ، شرح الكوكب المنير (۳ / ۱۰۹) ، البرهان (۱ / ۳۲۰) ، المغني للقاضي عبد الجبار (١٧ / ١٦) ، تيسير التحرير (١ / ١٩٧) . (٤) انظر : البرهان (۱ / ۳۲۲ ، الإبهاج (۲ / ۱۰۸ ، التمهيد للإسنوي ص ۲۹۱ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٩٤ ، المحصول (٢ / ٥٢٣) ، تيسير التحرير (١ / ١٩٧) . (٥) انظر : المعتمد (۱) / (۲۰۹) ، شرح الكوكب المنير (۳ / ۱۰۹ ) ، تيسير التحرير (۱ / ۱۹۷ ، ۲۲۷) ، المسودة ص ۸۹ ، البرهان (۱ (۳۲۱) ، القواعد والفوائد الأصولية ص ١٤٩ .
(٦) انظر : المعتمد (۱ (۲۱۰) ، تيسير التحرير (١ / ١٩٩) .
(۷) انظر : المعتمد (۱ / ۲۱۰) .
الجزء 01 — ص ٢٦٣