٢٥٨
النحر، وانعقاد عقد الربا، للنهي الوارد فيها (1)
المنافي:
الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
(۲)
أنه لو اقتضاه لزم الترك بمقتضاه في مثل: دعي الصلاة أيام أقرائك)) ، وفي نهيه عن
(۳)
المضامين والملاقيح ، وأنه محذور وإن كان لدليل، ولأنه لا يدل بلفظه وهو ظاهر، ولا بمعناه، إذ الصحة غير لازم التحريم، ولأن الصحة تضاد مقصود التحريم، والواضع
(٤)
حكيم، فلم يجمع بينهما قالوا: النهي ((عن)) غير المقدور عبث وقبيح، كقوله للأعمى
لا تبصر)) وللزمن (لا) نمش، فلا يجوز من الحكيم
أجيب:
(0)
بأنه مبني على التحسين والتقبيح، ومنقوض بالمناهي المحمولة على الفساد، وبأن المراد منه المعنى اللغوي، وبأن النهي محمول على النسخ
تنبيه:
(7)
المراد بالفساد الذي يقتضيه النهى: الفساد الذي هو مرادف الباطل، لا الذي تقوله
(۷)
الحنفية
مسألة:
ما
نهي
عنه لوصفه فهو كما نهي عنه لعينه، فليفسر بأصله (۸) خلافا للحنفية
(9)
(۱) انظر : تيسير التحرير (۲ / ۳۷۹ ، ۳۸۰ ، المبسوط للسرخسي (٣/ ٩٥) ، حاشية ابن عابدين (٤ / ٤٣٣ ) .
(۲) تقدم تخريجهما .
(۳) تقدم تخريجها، انظر : تفسير مالك في الموطأ (۲) / (٦٥٤) ، كتاب البيوع، باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان للمضامين والملاقيح.
(٤) انظر : المحصول (٢ / ٥٠١ ، ٥٠٢ ، تيسير التحرير (١ / ٣٨٢) .
(٥) انظر فيها احتج به الحنفية : المحصول (٢ / ٥٠٤ ) ، (تيسير التحرير (۱ / ۳۸۳) .
(٦) انظر : المحصول (٢ / ٥٠٤ ) .
(۷) في تفريق الحنفية بين البطلان والفساد انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٠ ، أصول السرخسي
. (۸۲ ،۸۱ / ۱)
(۸) انظر : المسودة ص ۹۳ ، شرح الكوكب المنير (٣/ ٩٢) .
(۹) انظر آراءهم في : البرهان (۱) / (۲۹۲) ، المسودة ص ۸۳ ، تيسير التحرير (۱ / ۳۷۷) ، شرح الكوكب
الجزء 01 — ص ٢٥٨