الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٥٩

٢٥٨ النحر، وانعقاد عقد الربا، للنهي الوارد فيها (1) المنافي: الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول (۲) أنه لو اقتضاه لزم الترك بمقتضاه في مثل: دعي الصلاة أيام أقرائك)) ، وفي نهيه عن (۳) المضامين والملاقيح ، وأنه محذور وإن كان لدليل، ولأنه لا يدل بلفظه وهو ظاهر، ولا بمعناه، إذ الصحة غير لازم التحريم، ولأن الصحة تضاد مقصود التحريم، والواضع (٤) حكيم، فلم يجمع بينهما قالوا: النهي ((عن)) غير المقدور عبث وقبيح، كقوله للأعمى لا تبصر)) وللزمن (لا) نمش، فلا يجوز من الحكيم أجيب: (0) بأنه مبني على التحسين والتقبيح، ومنقوض بالمناهي المحمولة على الفساد، وبأن المراد منه المعنى اللغوي، وبأن النهي محمول على النسخ تنبيه: (7) المراد بالفساد الذي يقتضيه النهى: الفساد الذي هو مرادف الباطل، لا الذي تقوله (۷) الحنفية مسألة: ما نهي عنه لوصفه فهو كما نهي عنه لعينه، فليفسر بأصله (۸) خلافا للحنفية (9) (۱) انظر : تيسير التحرير (۲ / ۳۷۹ ، ۳۸۰ ، المبسوط للسرخسي (٣/ ٩٥) ، حاشية ابن عابدين (٤ / ٤٣٣ ) . (۲) تقدم تخريجهما . (۳) تقدم تخريجها، انظر : تفسير مالك في الموطأ (۲) / (٦٥٤) ، كتاب البيوع، باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان للمضامين والملاقيح. (٤) انظر : المحصول (٢ / ٥٠١ ، ٥٠٢ ، تيسير التحرير (١ / ٣٨٢) . (٥) انظر فيها احتج به الحنفية : المحصول (٢ / ٥٠٤ ) ، (تيسير التحرير (۱ / ۳۸۳) . (٦) انظر : المحصول (٢ / ٥٠٤ ) . (۷) في تفريق الحنفية بين البطلان والفساد انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٠ ، أصول السرخسي . (۸۲ ،۸۱ / ۱) (۸) انظر : المسودة ص ۹۳ ، شرح الكوكب المنير (٣/ ٩٢) . (۹) انظر آراءهم في : البرهان (۱) / (۲۹۲) ، المسودة ص ۸۳ ، تيسير التحرير (۱ / ۳۷۷) ، شرح الكوكب
الجزء 01 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.