الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
قالوا:
۰۲۵۷۰
بأنه لا يدل عليه لفظاً لغة، إذ هو حكم شرعي غير معلوم له، فيمتنع الوضع له، ولأنه لا يفهم منه عند الإطلاق، ولا شرعًا، لنقل، ولئلا يلزم الترك بمقتضاه، حيث لم يترتب عليه، ولا معنى إذ الفساد غير لازم له، لأنه لو صرح بالصحة مع صريح النهي لم يعد مناقضا (۱)
وأجيب:
بأن النقل وترك مقتضاه، وإن كان خلاف الأصل، لكن يصار إليه عند ((عدم)) قيام الدلالة عليه سلمناه، لكن لا نسلم أنه مناقضة، بل قرينة دالة على إرادة التجوز منه
ولمن فصل:
(۲)
أنه لم يأت بما أمر به فيبقى في عهدة التكليف، وهو المعنى بالفساد فيها، وهو غير آت في المعاملة، ولا يفيد في المعاملة لما سبق فإذا نقض بالعبادة أجيب باختلاف معنى الفساد
فيهما
وفيه نظر لأن عدم تركيب ثمراته معنى واحد فيهما، وهو المعنى بالفساد، والأولى: أن يقال: إن مقتضاه عدم الفساد فيها لكن الفساد)) في العبادة لما يخصه، وهو ما تقدم. وليس هو بتعارض، فإنه دليل عدم اقتضائه الفساد، لا دلیل عدم
اقتضائه
الفساد،
والتعارض إنما هو بالثاني
فرع:
(٤)
فإذا لم يدل على الفساد فالأكثرون: أنه لا يدل على الصحة )
(7)
ونقل عن أبي حنيفة ومحمد أنه يدل على الصحة ولهذا قالا بصحة صوم يوم
(۱) انظر في هذا الدليل وجه الاستدلال به : المعتمد (۱ / ۱۸۸ - ۱۹۰ ) ، شرح الكوكب المنير (٣ / ٩١) . (۲) انظر : المعتمد (۱ / ۱۸۹ - ۱۹۰) ، شرح الكوكب المنير (٣ / ٩١) .
(۳) انظر : المحصول (٢ / ٤٨٦ ، ٤٩٢) ، المعتمد (١ / ١٨٥ - ١٨٦) . (٤) انظر الجواب عن هذا الدليل في : المعتمد (۱ / ۱۹۱) ، المحصول (٢ / ٤٨٧) .
(٥) انظر : المحصول (٢ / ٥٠١) .
(٦) انظر : المحصول (٢ / ٥٠١) ، تيسير التحرير (۱ / ۳۸۷) .
الجزء 01 — ص ٢٥٧