الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٤٤

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول وعن (ج) النقض بتكليفه بالإيمان، إذ التعظيم فيه أكثر مسألة: ۰۲۱۳۰ ((إن فرع على استحالته فلا تكليف إلا : بمقدوره أو مكتسب، فلا تكليف بفعل الغير ولا به . ولذات الأفعال على رأي الأكثر (۲) . وقال بعض المعتزلة: يجوز بناء على أنها مقدورة للمكلف، فنفس القتل مأمور به كالفعل الذي يتولد منه القتل، ولكن الأول بطريق الكسب والثاني بطريق المباشرة، ولا بالعدم الأصلي، فلهذا: قال الأكثرون: إن متعلق النهي فعل الضد وقال أبو هاشم: هو نفس أن لا يفعل، وفرق الغزالي بين الكف والترك (۳). أدلة الجمهور .(٤) لنا: أنه حاصل قبله، فليس هو منه، والمقارن لقدرته هو الأول بعينه بسبب استمراره فامتنع إسناده إليه - أيضًا - ولأنه نفي صرف فامتنع أن يكون مقدورًا أو مكتسبا. واحتج: بأنه يمدح بمجرد تركه. وأجيب بمنعه، إذ فعل الضد مخطور بالبال ،إجمالا، وإن لم يخطر مفصلا، وإنما يمدح به دونه، ولأنه المقصود بالذات. (0) للغزالي: أن الكف يثاب عليه فوجب أن يكون من سعيه للنص، وهو يمنع النفس عنه، وفعل ضده، بخلاف الترك، فإنه قد يكون الضد مع الغفلة عنه. (۱) انظر المحصول (۲ / ٤۱۳ ) ، الإبهاج (١ / ١٨٣ ) . (۲) المعتمد (۱/ ۱۷۷) ، أصول السرخسي (١ / ٦٦). (۳) قال الغميريني في رسالته تعليقا على ذلك وحاصل الفرق بينهما أن الكف يستدعي التمكن من فعل الغفلة المنهي عنه، والداعية إليه، وأما الترك فلا يستدعي ذلك، إذ قد يترك الشيء أي : يفعل ضده مع ا والذهول عنه بخلاف الكف، فإنه لا يكون إلا مع التصور والتوقان. انظر: المستصفى (۱/ ۹۰). (٤) العنوان من وضع المحقق . (٥) من قوله تعالى : ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: ٣٩]. !
الجزء 01 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.