٢٤٢
الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول - وفرق بينهما بأن الإتيان بالمأمور به - لكونه مفتقر إلى النية – غير ممكن مع الكفر
بخلاف النهي، فلا يصح معه القياس.
وأجيب: أن قصد الامتثال إذا اعتبر بالإقدام كالإحجام في الامتناع، وإلا فكذلك في
الإمكان
(1)
قيل عليه افتراقهما في حق المسلم في اشتراط النية وعدمه، يدل على افتراقهما في
الحكمة.
احتجوا:
(أ)
أدلة المخالف ومناقشتها
بأنه لا يجب بعد الإسلام ،وفاقاً، ولا قبله، إذ لا يصح
منه .
ب لو وجب لوجب قضاؤه كالمسلم، بجامع تدارك المصلحة.
(ج) التكليف تعظيم، والكافر ليس أهلا له (۲) .
وأجيب عن (أ) بأنه غير وارد على محل النزاع.
وعن (ب) القضاء بأمر ،جديد، فليس بين الوجوب والقضاء ربط، سلمناه، لكنه منقوض بالجمعة، سلمناه، لكن لا قياس مع قوله: ((الإسلام يجب ما قبله) (۳).
سلمناه، لكن الفرق أنه تنفير له عن الإسلام
(٤)
(۱) انظر: المحصول (۲ / ٤١٠، ٤١١) ، الإبهاج (١ / ١٨٣ ) .
(۲) انظر: المحصول (٢ / ٤١٢ ، ٤١٣) .
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤ / ۱۹۸) من حديث طويل عن عمرو بن العاص وفيه : ((يا عمرو ،
بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله ، وأن الهجرة تجب ما كان قبلها ......)، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( ٤ / ٣٤٦) باب : ذكر إسلام عمرو بن العاص وما ظهر له على لسان النجاشي وغيره من آثار صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة... من حديث طويل وفيه : إن الإسلام. يجب ما كان قبله ، والهجرة تجب ما كان قبلها .....)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۱ / ۳۱۲) ، والطيالسي في مسنده (٣٦) منحة) ، وأخرجه مسلم في صحيحه (۱ / ۱۱۲ ۱ - كتاب الإيمان، ٥٤ - باب كون الإسلام يهدم ما قبله ، وكذا الهجرة والحج ، رقم ۱۹۲ - (۱۲۱) من حديث طويل وفيه : قال – أي رسول الله - : ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله ؟ و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها ؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله ؟))، ومعنى ((يهدم)): يسقطه ويمحو أثره . (٤) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ٥٠ ، شرح الكوكب المنير (١ / ٥٠٤ ) .
الجزء 01 — ص ٢٤٢