الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٣٧

-- الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ٢٣٦ فيه، إذ يعلم ضرورة أنه لا يمتنع ذلك، ولا للتحسين والتقبيح، إذ مضى إبطالها، ولا للإضرار، لأنه جائز، لسابقة جريمة أو تعقب لذة و لا لعدم الفائدة إذ لا سبيل إلى الجزم به، فإن الفائدة غير منحصرة في الامتثال، وإذا لم تمتنع هذه، وجب ألا يمتنع، إذ لا مأخذ لامتناعه إلا : هذه، بدليل الدوران الوجودي و العدمي، ولأن الأصل عدم ما عداها. (يج) الأمر قبل الفعل والقدرة الحادثة معه، إذ لو تقدمت لانعدمت عنده لأنها عرض والعرض لا يبقى زمانين على ما يبين ذلك في موضعه فيكون الفعل عند عدم القدرة، وهو محال، وحينئذ - يكون الأمر حال عدم القدرة، وهو التكليف بالمحال احتجوا أدلة من قال : لا يصح التكليف بالمحال لذاته ( ) . (1) (٤) (1) بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: آية ٦ ٨]، ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا ﴾ [الطلاق: آية ٧]، ﴿وَمَا جَعَلَ ﴾ [الحج: آية ۷۸ (۳) ، ويُريدُ اللهُ ﴾ [البقرة: آية ١٨٥] وقوله - عليه السلام - : ((بعثت...)) الحديث (٥) . (ب) الأمر بالمحال سفه وعبث، و هو على الحكيم محال. (ج) لو جاز ذلك لجاز إظهار المعجزة على يد الكاذب، وإنزال الكتب عليه، ولا يمتنع منه الكذب، ولجاز أمر الجماد، وبعثة الأنبياء إليه، وإنزال الكتب عليه، لأنه سفه مثله. (د) أن تكليف الأعمى بنقط المصحف والمقعد بالمشي، والإنسان بالطيران، والجمع بين السواد والبياض - قبيح عرفاً، فكذا شرعًا للحديث (هـ) التكليف طلب وهو فيما لا يتصور لا يتصور، وإنما شرط ذلك: ليتصور منه الطاعة، فإن التكليف اقتضاء الطاعة، فإذا لم يتصور في الفعل الطاعة، لم يتصور فيه (۱) انظر: المحصول (۲ / ۳۹۱) . (۲) العنوان من وضع المحقق . (۳) وتمام الآية: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج الله . (٤) و تمام الآية: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (٦) (٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ / ٢٣٦) ، (٥ / ٢٦٦) ، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد . (۲۰۹/۷) (٦) وهو قوله : ((ما رآه المسلمون حسنًا فهو حسن ، وما رآه المسلمون قبيحا فهو قبيح)).
الجزء 01 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.