الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٣٦

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۰۲۳۵۰ الكذب عليه تعالى، وأن يكون مأمورًا بالتصديق و عدمه (1) (هـ) التكليف حال استواء الداعي ترجيح حال الاستواء، و حال الترجيح أمر بالواجب والممتنع (۲) (٤) (و) لا قدرة للعبد حال وجود الفعل، لامتناع بقاء الأعراض (ز) الأمر قبل الفعل، والقدرة معه، وإلا لزم أن يكون العدم متعلقه، وهما منقوضان بقدرة الله تعالى، ومناقضته أن الأمر قبل الفعل سيأتي (ح) فعل العبد ليس بخلقه وإلا لعلمه بتفاصيله، وأن يكون مقدورًا بين قادرين و أن يقدر على كل ممكن، و - حينئذ - يلزم تكليف ما لا يطاق (1) (ه) (ط) النظر مأمور به وهو غير مقدور له، وهو تكليف بالمحال، وهو مبني على امتناع اكتساب التصور والتصديق، وفساده ظاهر (ى) أمر بمعرفة الله تعالى فالمأمور إما العارف به، فتحصيل الحاصل، أو غيره، فلا يعلم أمره، فتكليفه به - إذ ذاك - تكليف بما لا يطاق، وهذا مندفع إن قيل العلم بوجود (۷) الصانع ضروري (یا) معنى الأمر : الطلب على ما تقدم، وهو ليس مؤثر في المطلوب، حتى يستدعي إمكانه كالقدرة ،والإرادة و العلم بل هو كالعلم، إذ يتعلق بالمعين وغيره، فجاز تعلقه بالمحال كالعلم. (يب) امتناعه ليس بنفسه، وإلا فكل من عقله عقل امتناعه، ولا لورود صيغة الأمر وقال تعالى : (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة يس آية ]، وقال تعالى : ﴿وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ [سورة هود آية ٣٦] ، (۱) انظر: المحصول (۲ / ۳۷۸) . (۲) انظر: المحصول (٢ / ٣٨٦) . (۳) انظر: المحصول (۲ / ۳۸۰) . (٤) انظر: المحصول (۲ / ۳۸۹) . (٥) انظر: المحصول (۲ / ۳۸۷) . (٦) انظر: المحصول (٢ / ٣٨٤) . (۷) انظر: المحصول (۲ / ۳۹۳) .
الجزء 01 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.