الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٢٩

۲۲۸- الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول وقيل : بمعنى الوجوب يستلزمه فقط - ، وعكسه على الخلاف وقيل : بأنه لا يكون أمرًا (٢). أدلة من قال عينه (1) لمن قال عينه : أنه لو لم يكن كذلك لكان ضدا ، أو مثلا ، أو مخالفًا ، ضرورة انحصار التغاير فيها ، وحينئذ - لم يجتمع معه، ويجوز وجود أحدهما بدون الآخر ، ومع ضده وأجيب : (۳) إن جواز الأمر بالمحال بطل ، وإلا : أيضًا - بطل إذ قد يمتنع وجود أحد المخالفين بدون الآخر. كما في المتلازمين والمتضايفين لنا : أن ترك ضد المأمور به من ضروراته ، فيجب على ما تقدم، ولأنه يمتنع الإذن في فعل الضد عند الطلب ، لتنافيهما. فإن قلت : يجوز الأمر بالمحال قلت : يمنع ذلك فى المحال لذاته ، سلمناه، لكن لا يتصور الإيجاب الجازم مع الإذن في فعل الضد ، سلمناه ، لكن الكلام فيه ، وفى أمثاله ليس تفريعا عليه واحتجوا : أدلة الجمهور بجواز ذهول الآمر ، وهو عن معنى الكف ، وامتناع النهي معه. وبأن عكسه إن لزم لزم نفى المباح ، وإلا : فتحكم محض. (0) القواعد والفوائد الأصولية (ص٨٤) ، التمهيد للإسنوى (ص (۹۱) شرح الكوكب المنير (٥٢/٣) تيسير التحرير (١/ ٣٦٣). (۱) انظر : الإبهاج (۱۲۲/۱)، شرح الكوكب المنير (٣ / ٥٦) ، تيسير التحرير (١/ ٣٦٣). (۲) انظر : تيسير التحرير (١ / ٣٦٣)، كشف الأسرار (۳۲۹/۲) .. (۳) انظر : تيسير التحرير (٣٦٧/١). (٤) انظر : تيسير التحرير (٣٦٨/١). (٥) انظر : المحصول (٢/ ٣٣٤-٣٣٦)، الإبهاج (۱ (۱۲۰)، كشف الأسرار (۳۳۱/۲).
الجزء 01 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.