۲۲۸-
الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
وقيل : بمعنى الوجوب يستلزمه فقط - ، وعكسه على الخلاف
وقيل : بأنه لا يكون أمرًا (٢).
أدلة من قال عينه
(1)
لمن قال عينه : أنه لو لم يكن كذلك لكان ضدا ، أو مثلا ، أو مخالفًا ، ضرورة انحصار
التغاير فيها ، وحينئذ - لم يجتمع معه، ويجوز وجود أحدهما بدون الآخر ، ومع ضده
وأجيب :
(۳)
إن جواز الأمر بالمحال بطل ، وإلا : أيضًا - بطل إذ قد يمتنع وجود أحد المخالفين بدون الآخر.
كما في المتلازمين والمتضايفين
لنا : أن ترك ضد المأمور به من ضروراته ، فيجب على ما تقدم، ولأنه يمتنع الإذن في
فعل الضد عند الطلب ، لتنافيهما. فإن قلت : يجوز الأمر بالمحال
قلت : يمنع ذلك فى المحال لذاته ، سلمناه، لكن لا يتصور الإيجاب الجازم مع الإذن في فعل الضد ، سلمناه ، لكن الكلام فيه ، وفى أمثاله ليس تفريعا عليه
واحتجوا :
أدلة الجمهور
بجواز ذهول الآمر ، وهو عن معنى الكف ، وامتناع النهي معه. وبأن عكسه إن لزم لزم نفى المباح ، وإلا : فتحكم محض.
(0)
القواعد والفوائد الأصولية (ص٨٤) ، التمهيد للإسنوى (ص (۹۱) شرح الكوكب المنير (٥٢/٣)
تيسير التحرير (١/ ٣٦٣).
(۱) انظر : الإبهاج (۱۲۲/۱)، شرح الكوكب المنير (٣ / ٥٦) ، تيسير التحرير (١/ ٣٦٣).
(۲) انظر : تيسير التحرير (١ / ٣٦٣)، كشف الأسرار (۳۲۹/۲) ..
(۳) انظر : تيسير التحرير (٣٦٧/١).
(٤) انظر : تيسير التحرير (٣٦٨/١).
(٥) انظر : المحصول (٢/ ٣٣٤-٣٣٦)، الإبهاج (۱ (۱۲۰)، كشف الأسرار (۳۳۱/۲).
الجزء 01 — ص ٢٢٨