الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٢٨

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول مسألة في دخول الأمر تحت الأمر والحق أنه يمكن قول القائل لنفسه : ((افعل)) مريدا من نفسه. تحرير محل النزاع (1) : لكنه لا يسمى أمرًا إن شرط التغاير ، وإلا : جاز ، لكنه بعيد ، ولا يحسن أيضًا. إذ فائدته : إعلام طلب الفعل ، وإعلامه نفسه عبث ، ولو حكى أمر الغير بلفظه ، أو بلفظ نفسه : فإن تناوله دخل فيه وإلا : فلا ، ولو أمر بأمر نفسه بلفظ يتناوله : فالأشبه أنه محل النزاع (٢). والأصح دخوله : تحته ، لعموم اللفظ ، وضعف قرينة كونه أمرا، ولهذا دخل رسول الله تحت كثير من أوامره والتغاير لو شرط ففى الخاص مسألة رأى الجمهور وبعض المعتزلة في أن)) (۳) (٤) الأمر بمعين نهى عن ضده الوجودى استلزاماً وعليه البصرى ، والكعبى ، وعبد الجبار (٥) ، والقاضى أخيرًا (٦) . وقال أولا ، وبعض المتكلمين : هو عينه. وقال كثير منا - كإمام الحرمين والغزالي، ومنهم : إنه ليس عينه ، ولا يستلزمه (1) العنوان من وضع المحقق. (۲) انظر : المحصول (٢/ ٢٥٠ - ٢٥٢) ، المعتمد (١٤٧/١، ١٤٨). (۷) (۳) اختاره الغزالي والرازى. وهو مذهب الأكثرين. انظره في : المحصول (٢٥٢/٢)، المعتمد (١/ ١٤٨)، مختصر الطوفى (ص ۹۱) وذهب بعض الشافعية واختاره ابن السبكى إلى أن الأمر لا يدخل تحت الأمر، انظر : المحصول (۲) ٢٥٢)، مختصر الطوفى (ص۹۲) ، المعتمد (١٤١١) ، التمهيد للإسنوى (ص ٣٤٠). (٤) ما بين القوسين من العنوان من وضع المحقق. (٥) انظر : المعتمد (١٠٦/١). (٦) انظر : البرهان (۱ / (٢٥٠) ، المحصول (٣٣٤٢)، التمهيد للإسنوى (ص ٩۱)، المسودة (ص٤٩)، شرح الكوكب المنير (۵۱۳) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۸۳)، الإبهاج (۱۲۰/۱)، تيسير التحرير (٣٦٣/١). (۷) انظر : المحصول (٣٣٤/٢) ، المعتمد (١٠٦/۱) ، أصول السرخسى (٩٤/١)، المسودة (ص٩٤)،
الجزء 01 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.